السبت 24 أكتوبر 2020
مجتمع

دائرة المعتقلين في ملف نائب وكيل الملك المعتقل تزداد اتساعا وعددهم يفوق العشرة

دائرة المعتقلين في ملف نائب وكيل الملك المعتقل تزداد اتساعا وعددهم يفوق العشرة نائب الوكيل المعتقل وعلى يساره الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية المعتقل هو الآخر في نفس الملف
يواصل قاضي التحقيق، المكلف بملف هشام اللوسكي نائب وكيل الملك المعتقل، الاستماع لمختلف الأطراف المرتبطة بنفس الملف، ومنهم رجال الأمن ودوكيون وسماسرة، من بينهم الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء، وآخر المعتقلين بنفس الملف هما سيدتان واحدة منهن تمتهن الحلاقة بمدينة المحمدية، والمعنيتان حاولتا الضغط على سيدة سبق لها الإدلاء بشهادتها للفرقة الوطنية، لكن المعنية أخبرت الوكيل العام بالنازلة مستدلة بتسجيلات صوتية، ليتم اعتقالهما.
ومن الملفات التي تمت إثارتها خلال الأسبوع الأخير مع نائب الوكيل المعتقل، ذلك المرتبط ببرلماني بتراب المحمدية وطبيب له عيادة خاصة بالطب العام. إذ تم تزوير مجموعة من الحقائق بغاية الزج بشخص بالسجن لغاية إبعاده عن التنافس الانتخابي.
ويعود هذا الملف لسنة 2015، وثبت في هذا الملف أن مستشارة جماعية منحت لها شهادة طبية كونها مصابة بكسر بذراعها، لكن تبين في ما بعد أن الأمر مجرد افتراء، وكل ذلك تم بدعم من نائب وكيل الملك المعتقل الذي تطرق خلال التحقيق معه إلى مشاركة زميل له كان يشتغل معه بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية (نائب وكيل الملك).
ومن المنتظر أن يتواصل التحقيق مع (ھ.ل) نائب وكيل الملك المعتقل خلال الساعات القليلة القادمة.