.gif)
إدريس المغلشي، في ظل أزمة كورونا وما ترتب عنها من أزمات وتداعيات خلفت ردود أفعال قوية من خلال ارتفاع عدد الضحايا بشكل صاروخي، افتقدناهم، وقد سقطوا تباعا بعد قرار متهور كشف بالملموس، أن رئيس الحكومة لا سلطة له على من يشرعنون لمصالحهم الذاتية على حساب معاناة المواطن المقهور ،تقهقرنا في المؤشر بعدما فرطنا في منجز تعبأت له كل مكونات المجتمع ، ليلة القرار المعلوم وفرحة عيد أصر اللوبي الاقتصادي على إصدار فتوى بضرورة التضحية ولاندري من سيضحي بمن ؟ فكانت الكارثة.
قرار لو تم التراجع عنه كنا سنربح مسافة مهمة في تطويق الجائحة لكن ماالعمل في ظل حكومة مفككة الأوصال ولاتهتم بنبض الشعب ومعاكسة لكل التوجهات. لانريد احصاء كل العثرات فما أكثرها ! سنتيه في دروب المعاناة ولن نخرج منها.
حين بدأ رفع الحجر الصحي تدريجيا وتأجيل عملية استخلاص فواتير الكهرباء والماء في ظل الظرف الاستثنائي الذي عاشه المغرب كباقي دول العالم. خرج المواطنون للاحتجاج جراء تقديرات خيالية للمبالغ التي أقرتها هذه الخدمة والتي فاقت التوقعات بل أحدثت صدمة أصبح معها المواطن المغلوب على أمره غير قادر على السداد. تصريحات تقلب المواجع كما أنها تدمي القلوب أبلغها المعبر عن هذه الوضعية الكارثية والإنسانية ما قالته إحدى المصرحات في استجواب صحفي : "لي عطاونا في الدعم اخذوا أكثر منه في الضو ".
تصريح يختزل كل شيء ويوضح بجلاء الوضع المأساوي والعبء الثقيل الذي تعاني منه الطبقة المتوسطة والهشة. من يتابع هذه التصريحات يعتقد أن هذه الصورة تقتضي أخلاقيا من المسؤولين الترشيد في المورد والعدالة في التوزيع لكن لاشيء من كل هذا وقع، ألم يصرح بن كيران ذات يوم من ولايته أن الكهرباء في عهد الفاسي الفهري يعيش أزمة ويحتاج للدعم دون التفكير في تفعيل المحاسبة في حق من أوصلوا هذا القطاع الحيوي لحافة الإفلاس ؟.
لكن المستفز في اللحظة الراهنة ما تداوله الرأي العام من معلومات خاصة بتعيين لجنة ضبط الكهرباء بالجريدة الرسمية تحت عدد 6907 بتاريخ 15غشت 2020 والتي تمت بمنطق "لوزيعة" السياسية ومعيار أجنحة الولاءات مادامت المهمة تتميز بتعويضات سمينة تمتص ماتبقى من ضرع بقرة عجفاء أصابها الرمد في زمن سياسوي رديء الإخراج. الحزب الحاكم عوض إيقاف هذه المهزلة من موقع مسؤوليته السياسية والأخلاقية كذلك جنح لمنهجية الدفاع بطريقة كاريكاتورية بدعوى أن نسبة تمثيليته تمت من الكفاءات الوطنية خارج نطاق الإنتماء الحزبي الضيق، إكتفى بتبرير لموقفه وترك الموضوع الأساسي تتنازعه الأهواء السياسية، إنه عذر أقبح من الزلة.
توقيت هذا الإجراء ومنهجية تدبيره تفضح هذه العصابات التي قسمت مقدرات الوطن بينها بمنطق الغنيمة وهناك من يعتقد أن السياسة في المغرب لازالت تحافظ على رصيدها الملتزم بالمبادئ التي تربينا عليها والتي تدعو أن يكون السياسي في لخدمة الوطن وليس ليخدم أجنداته الشخصية ، والعائلية والحزبية الضيقة .
دعونا نتفق على سؤال محوري :
أية سياسة ذات بعد إنساني نبيل هذه التي تتبنى تعويضات باذخة مبالغ فيها ، في زمن المواطن يشكو العوز والضيق؟ يرفع شكواه و أمره لله ، لأنه يعلم جيدا أن هؤلاء السماسرة يسرعون الخطى من أجل إقتناص الفرص . لكنها تبقى في نظري مهما شرعن لها أودافع عنها البعض إنما هي نوع من الانحطاط السياسي والأخلاقي الذي سيساهم بشكل قوي في نسف ما تبقى من الثقة في السياسة .أغلب المكتوين من لهيب عيش صعب يقولون لكم أيها السادة لقد صعقتمونا بقراراتكم اللامسؤولة.
