وزير الصحة، خالد آيت الطالب، ومولاي أحمد الدريدي(يسارا) بعد إثارتها الانتباه لعدم إدراج دور هيئات المجتمع المدني في التدابير الخاصة بتنظيم عمليات التكفل بحالات الإصابة بكوفيد 19 المحتملة أو المؤكدة خارج المؤسسات العلاجية الاستشفائية وجهت الإطارات العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة (24 جمعية )رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة بناء على المذكرة رقم ( 064 / DHSA/ 2020) الصادرة بتاريخ 13 غشت 2020 الخاصة بتنظيم عمليات التكفل بحالات الإصابة بكوفيد 19 المحتملة أو المؤكدة خارج المؤسسات العلاجية الاستشفائية..وهذا هو نص الرسالة كما توصلت بها "أنفاس بريس" من مولاي أحمد الدريدي، ناشط حقوقي المنسق العام لفروع جمعية محاربة السيدا المغربية :
نحن إطارات المجتمع المدني، العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة، الموقعة أسفله، نراسلكم للتعبير عن استيائنا العميق من عدم إدراج أي دور للمجتمع المدني في المذكرة المرجع.
كما تعلمون السيد الوزير، فإضافة للدور الهام الذي لعبته هيئات المجتمع المدني خلال فترة الحجر الصحي سواء من خلال تسهيل الولوج للعلاج للفئات الهشة وتمكينهما من العلاجات في حالة بعض الأمراض المزمنة، أومن خلال توزيع المساعدات الغذائية ومواد الوقاية الخاصة بكوفيد 19، فإن ما قامت وما تقوم به جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة يدخل في إطار المهمة المنوطة بها في تتبع وإعمال السياسات العمومية كما ينص عليه دستور المملكة.
السيد الوزير،
إن ملامسة المشاكل والأسئلة الآنية التي تطرح نفسها بإلحاح في الوضع الراهن على المشهد الصحي، وكذا الاقتصادي والاجتماعي وعلى الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات عموما، يتطلب تعبئة شاملة لكل الجهود والإمكانيات الممكنة والمتاحة. فلا أحد يجادل في الدور الأساسي والمحوري الذي يضطلع به القطاع الصحي، العسكري منه والمدني، في مواجهة الجائحة على جميع المستويات، من عملية التشخيص المبكر للفيروس الى التتبع والتكفل بعلاج المرضى للحدّ من انتشار العدوى، إلا أن الوضعية الحالية التي تتميز بكون "أن 20 % من حالات الإصابة التي تصل إلى مصالح الإنعاش والعناية المركزة لا تعاني من أي مرض مزمن، وليست بالضرورة متقدمة في السن، كما أن 20 % من مجموع المرضى يفارقون الحياة بعد ولوجهم هذه المصالح بلحظات أو بضع ساعات" كما جاء في أحد تصريحاتكم؛ يتطلب إدماج طاقات و خبرات المجتمع المدني الذي أثبت منذ عقود على جدارتها وفعاليتها في مرافقة المجهودات الحكومية للتصدي لمشاكل الصحة العمومية ويتطلب أن يشمل هيئات المجتمع المدني انطلاقا من الخبرة التي راكمتها من خلال المقاربات الصحية المجتمعاتية التي تعتمد القرب في تقديم الخدمات، في ضل الاحترام التام لمقتضيات دفتر التحملات المحدد من طرف السلطات المختصة.
كل هذا من اجل حماية الفئات الهشة المعرضة للمضاعفات الصحية الوخيمة لفيروس كوفيد 19 والرفع من الطاقة اللوجستيكية لإجراء اختبارات الكشف في صفوف هذه الفئات.
وتاريخ بلادنا يزخر بالعديد من الأمثلة الناجعة في هذا السياق..
السيد الوزير
إن التعبئة العامة في حدها الأدنى لمواجهة جائحة كوفيد 19 تتطلب بالضرورة إشراك إطاراتنا في بلورة مخططات مواجهة الجائحة الوبائية وتفعيل دور المقاربات الصحية المجتمعاتية التي أثبتت نجاعتها، وكذا الإدماج الناجع للمجتمع المدني في مواجهة الجائحة الوبائية وإبلائها مكانتها المستحقة داخل المنظومة الصحية .
من هنا وبناء على ما سبق، ندعوكم السيد الوزير إلى مراجعة هذه المذكرة وتضمينها إدماجا لدور المقاربة الصحية المجتمعاتية من أجل إشراك فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة في التدابير الخاصة بعمليات التشخيص السريع والتوجيه والمواكبة للتكفل بحالات الإصابة بكوفيد 19 المحتملة أو المؤكدة خارج المؤسسات العلاجية الاستشفائية بتنسيق تام مع مصالحكم المختصة وكذا السلطات المحلية.
