الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
مجتمع

وزاني ضحية تأخر إصدار قانون منح الجنسية يلتمس جبر الضرر الذي لحقه

وزاني ضحية تأخر إصدار قانون منح الجنسية يلتمس جبر الضرر الذي لحقه محمد السوسي
 كم عدد المواطنات والمواطنين المزدادين قبل أن يصدر بالجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 2 أبريل 2007 القانون 06/62 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية الذي من بين التعديلات التي جاء بها إسناد الجنسية المغربية بناء على البنوة حيث نصت المادة 6 منه على أنه " يعتبر مغربيا المولود من أب مغربي أو أم مغربية " ، ضاعت حقوقهم/ن الأساسية ، ولم تفكر الحكومات المتعاقبة بعد تنزيل هذا القانون في انصاف من كانوا ضحاياه قبل تعديله ، والسعي نحو جبر ضررهم/ن ، لأنهم/ن كانوا ضحايا مقاربة لا حقوقية للحصول على الجنسية هم/ن ، فكان أن نتج عن ذلك ، حرمانهم/ن من سلة من الحقوق الأساسية ، والحق في المساواة وتكافؤ الفرص . 
 ابن دار الضمانة ، المواطن محمد السوسي الحامل للبطاقة الوطنية ..... عنوانه ، 52 ، حي 9 يوليوز وزان ، واحد من المواطنات والمواطنات الذين يؤدون فاتورة اجتماعية ثقيلة ، ترتبت عن قانون مجحف ظل ساري العمل به من 6 شتنبر 1958 إلى حين جاء تفاعل الملك محمد السادس مع هذا المطلب الذي رفعته الحركة النسائية المغربية . 
 المواطن المذكور حصل على جنسيته المغربية بتاريخ 5 شتنبر 2010 ، بعد أن عاش حاملا للجنسية الجزائرية منذ عودته للمغرب مع والدته سنة 1968 وعمره يكاد يتجاوز السنتين . هذه الوضعية التي عمرت 42 سنة قبل أن يحصل على جنسيته المغربية من جهة والدته فوتت عليه العشرات من فرص الشغل بوطنه الذي يعشقه خصوصا بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لأن من بين شروط الالتحاق بها شرط التوفر على الجنسية المغربية . 
  محمد السوسي الأب لثلاثة أبناء ، وبعد أن استعرض في واحدة من شكاياته الموجهة لأكثر من جهة ظروفه الاجتماعية الصعبة ، التي تأزمت أكثر بعد أن تعطل عن العمل الذي مارسه ككهربائي بدخل جد محدود ، يلتمس اليوم من عامل إقليم وزان ، ومن رئيس مجلس الجماعة اعتماد التأويل الحقوقي للتعديل الذي لحق قانون الجنسية ، وذلك بالعمل على إنصافه وجبر ضرره بتمكينه من الحصول على رخصة بناء كشك ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، يسمح له بتعليم أبنائه وسد رمق عيش الأسرة.