الخميس 24 سبتمبر 2020
مجتمع

رفاق الشناوي بالسيديتي يزفون هذه البشرى للشغيلة الصحية

رفاق الشناوي بالسيديتي يزفون هذه البشرى للشغيلة الصحية مصطفى الشناوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة

بدعوة مستعجلة من وزير الصحة تم عقد لقاء مع النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الثلاثاء 4 غشت 2020، من أجل بسط ومناقشة "الوضع الوبائي المقلق لجائحة كوفيد 19، وكيفية مواجهته والتعبئة الواجبة والدور الأساسي والمحوري لمهني الصحة وضرورة توحيد الجهود بين كل الأطراف والشركاء للحد من انتشار الفيروس وآثاره الكارثية خصوصا مع الوضع الهش للمنظومة الصحية والتي يجب إصلاحها..."، حسب بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش)، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه.

 

وأفاد بلاغ النقابة أن وزير الصحة، أيت الطالب، أكد في هذا اللقاء على أنه "قد تلقى جوابا إيجابيا من رئيس الحكومة و وزير المالية بخصوص صيغة التحفيزات المالية لمهنيي الصحة بعد عدة مراسلات".

 

 وأوضح بلاغ رفاق الشناوي أن التحفيزات التي ستمنح للموظفين "تختلف قيمتها حسب ثلاث مجموعات بناء على مستوى القرب من خطر الفيروس".

 

وبخصوص قرار تعليق منح الرخص السنوية لموظفي الصحة فقد "أوضح الوزير المعطيات والمؤشرات والأرقام المقلقة التي دفعته والحكومة إلى اتخاذ هذا القرار الصارم..."، حسب البلاغ

 

وفد النقابة الوطنية للصحة أكد في رده على الوزير على "أن ما يجب أن يؤطر أي نقاش حول المنظومة الصحية وإصلاحها وإعادة بنائها وإخراجها من هشاشتها يتمثل في:

 

ـ أولا: توفر الإرادة السياسية الحقيقة لدى الدولة والحكومة لكي تكون الصحة أولوية فعليا لضمان الحق في الصحة للجميع وإنصاف العاملين بقطاع الصحة، وهو ما لم نلمس بشأنه مع الأسف أية إشارات إيجابية.

 

ـ ثانيا: الاعتراف الفعلي بخصوصية قطاع الصحة وتنزيل ذلك قانونيا وتنظيميا وماليا ومهنيا واجتماعيا لكي نتمكن حقيقة من الإنصاف والعناية والاهتمام بالعنصر البشري وتحسين أوضاعه المادية والمهنية، ولن يتأتى هذا إلا بإقرار وظيفة عمومية صحية.

 

وفي سياق ترافع وفد المكتب الوطني على مطالب الشغيلة الصحية التي قامت وما تزال بواجبها الإنساني والمهني والوطني في زمن كورونا، ذكر بلاغ السيديتي بالهجمات التي تعرض لها العاملون بالقطاع "اقتطاع رئيس الحكومة من أجورها بقراره العشوائي وغير صائب". بالإضافة إلى "العرقلة الواضحة لرئاسة الحكومة والمالية وعدم تعاملها الإيجابي بالاستثناء مع قطاع الصحة الذي يشكل حاليا الدرع الواقي للوطن". مشددا على أن "عملية صرف وتوزيع التحفيز يجب أن تكون منصفة وعادلة حسب الأحقية وأن تكون تحفيزات مهمة وأن تتابعها وتشارك في ضبطها النقابات الأكثر تمثيلية إقليميا جهويا ووطنيا، وأن تتم مراسلة المديرين والمناديب ليتحملوا مسؤوليتهم في الشفافية والتعامل بإنصاف مع الجميع".

 

من جهة أخرى أشار البلاغ إلى مشكل تقزيم العطلة السنوية إلى عشرة أيام، التي قبل بها العاملون على مضض، لكنهم "ذهلوا بتعليق الرخص السنوية وبسرعة فائقة". وفي هذا السياق أوضح بلاغ رفاق الشناوي بأن الشغيلة "لا تتهرب من القيام بالواجب، لكن بعد تراكم العياء والتعب والأرق والقلق والخوف والمرض والانهيار في بعض الحالات، فإنها تطالب بحقها وحق عائلاتها إلى قسط من الراحة ليعودوا أكثر قوة ونشاط".

 

وطالبت النقابة الوطنية للصحة من الوزير أن "تمارسوا والمسؤولين الإقليميين والجهويين بعض المرونة، بل الكثير من المرونة لمنح التراخيص بعطلة".

 

في نفس اللقاء تطرق المكتب الوطني لمسألة "تشغيل المعطلين من الأطر الصحية"، حيث تم اقتراح "سيناريوهات عبر الوزير عن استعداده لدراستها". فضلا عن تناول "النقط الأساسية في الملف المطلبي"، التي أكد  الوزير بأنها "إما فيها تقدم ملموس أو محسومة على غرار ملف التعويضات لكل الفئات وملف الممرضين المجازين تكوين سنتين وال509 للأطباء وكذا مطالب أخرى قدمناها له من قبل تهم كل الفئات".

 

وأشاد بلاغ النقابة الوطنية للصحة بالسيديتي بـ "تضحيات مهني الصحة"، موجها دعوته لـ "رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته بالتركيز عل قطاع الصحة والعناية اللازمة بالعاملين به وتقديم الإشارات الإيجابية بخصوص مطالبه لكي يحسوا بشيء من الدفء والاهتمام كي يقوموا بواجبهم في الحفاظ  على صحة المواطنين وحماية الوطن".