العملة المغربية أفاد بنك المغرب بأن عدد الأوراق النقدية المزورة ارتفع بنسبة 6 في المائة ليبلغ 9575 ورقة خلال سنة 2019، أي ما يعادل 1,5 مليون درهم.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أن عمليات التزوير استهدفت، على الخصوص، الأوراق من فئة 200 درهم التي مثلت حصة 69 في المائة، مشيرا إلى أنه حسب سنة الإصدار، هيمنت الأوراق الصادرة سنة 2012 بحصة 46 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أن عمليات التزوير استهدفت، على الخصوص، الأوراق من فئة 200 درهم التي مثلت حصة 69 في المائة، مشيرا إلى أنه حسب سنة الإصدار، هيمنت الأوراق الصادرة سنة 2012 بحصة 46 في المائة.
وفيما يتعلق بنسبة التزوير، يضيف المصدر ذاته، فقد بلغت ما قدره 5,2 ورقة مزورة من أصل كل مليون ورقة متداولة، وهو مستوى ضعيف مقارنة بدول أخرى.
من جهة أخرى، أبرز التقرير أنه تمت مراقبة جودة ما عدده 3,2 مليار ورقة، بارتفاع نسبته 5 في المائة، أنجزت مراكز الفرز الخاصة 85 في المائة منها، فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية، مسجلا أن المعالجة التي قامت بها مراكز الفرز الخاصة مكنت من إنتاج 1,7 مليار ورقة سليمة تم تدويرها وتسليمها مباشرة للبنوك و474 مليون ورقة سليمة تم إيداعها ببنك المغرب. وبذلك، بلغت نسبة إعادة التدوير الإجمالية 79 في المائة.
من جهة أخرى، أبرز التقرير أنه تمت مراقبة جودة ما عدده 3,2 مليار ورقة، بارتفاع نسبته 5 في المائة، أنجزت مراكز الفرز الخاصة 85 في المائة منها، فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية، مسجلا أن المعالجة التي قامت بها مراكز الفرز الخاصة مكنت من إنتاج 1,7 مليار ورقة سليمة تم تدويرها وتسليمها مباشرة للبنوك و474 مليون ورقة سليمة تم إيداعها ببنك المغرب. وبذلك، بلغت نسبة إعادة التدوير الإجمالية 79 في المائة.
وأكد المصدر أن عملية المعالجة التي يقوم بها بنك المغرب تهدف إلى التأكد من جودة التدبير الذي تنجزه مراكز الفرز الخاصة، مشيرا إلى أن البنك المركزي أجرى عمليات مراقبة مفاجئة من أجل التحقق من احترام القوانين التنظيمية، وتمثلت هذه الأخيرة في مهمات أنجز منها 249 لدى الوكالات البنكية، فيما بلغ عدد المهام التي أنجزت لدى مراكز الفرز الخاصة حوالي ستين.
وسجل التقرير أن عمليات المراقبة المنجزة لدى مراكز الفرز الخاصة مكنت من طرح بعض التحسينات التي تهدف بالأساس إلى تعزيز جودة معالجة وإعادة تدوير الأوراق البنكية، مشيرا إلى أنه تم تقريبا تنفيذ كل التدابير المتفق عليها خلال نفس السنة.
وأعلن بنك المغرب، ضمن تقريره السنوي المتعلق بالوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2019 عن عدد الاوراق النقدية التي تم إنتاجها. إذ تم إنتاح 484 مليون ورقة نقدية خلال سنة 2019، مسجلا تراجعا طفيفا مقارنة مع السنة ما قبل الماضية أي 2018.
ووفق تقرير بنك المغرب، فإن هذا الإنتاج يتكون من فئة 200 درهم بنسبة 44 في المائة، والأوراق من فئة 100 درهم بنسبة 20 في المائة.
ووفق تقرير بنك المغرب، فإن هذا الإنتاج يتكون من فئة 200 درهم بنسبة 44 في المائة، والأوراق من فئة 100 درهم بنسبة 20 في المائة.
وأشار بالنك المركزي في ما يتعلق بالقطع النقدية، إلى أنه تم صنع 97,7 مليون قطعة، أي بارتفاع قدره 21 في المائة، مضيفا أن قطع درهم واحد تظل هي المهيمنة بحصة 41 في المائة.
وبالنسبة لإنتاج الوثائق المؤمنة، أفاد بنك المغرب، أنه أصدر أكثر من 62,2 مليون وثيقة مؤمنة خلال سنة 2019، مسجلا أنه بعد اتفاق الشراكة الموقع مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في سنة 2018 حول تصميم وطبع وتشخيص جيل جديد من رخص السياقة والأوراق الرمادية الذي يتم العمل به ابتداء من يناير 2020، واصل بنك المغرب توفير المتطلبات القبلية اللازمة للشروع في هذه المهمة الجديدة.
كما ذكر بنك المغرب، انه وقّع مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 29 مارس 2019، اتفاقية شراكة من أجل تصميم وإنتاج وتأمين جميع الشهادات الوطنية المسلمة من طرف الوزارة.
