الخميس 6 أغسطس 2020
اقتصاد

اليماني: قرار اللجنة الملكية للتحقيق في تواطؤات شركات المحروقات ينتظره الجميع وسيكون مزلزلا

اليماني: قرار اللجنة الملكية للتحقيق في تواطؤات شركات المحروقات ينتظره الجميع وسيكون مزلزلا الحسين اليماني

قرر الملك تعيين لجنة للنظر في تقارير مجلس المنافسة حول تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار. ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للديوان الملكي، متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها. وهذه اللجنة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للملك تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.

 

في هذا السياق، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، وعضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ "أنفاس بريس" قائلا: "أعتقد أنه بغض النظر عن النقاش الجاري داخل المجلس، فنحن أمام بلاغ للديوان الملكي الذي يشير إلى قرار مجلس المنافسة، لحد الآن غير معلن عنه بشكل رسمي، أي القرار الأول أو الثاني لمجلس المنافسة يقر بأنه هناك توافقات حول سوق المحروقات، وبالتالي تضمن القرار عقوبات تصل إلى 9 في المائة من رقم المعاملات بناء على ما تبين لمجلس المنافسة من تواطؤ شركات المحروقات حول الأسعار".

 

وأضاف اليماني، في انتظار استكمال مداولات ملف المحروقات على جميع المستويات منها المؤسسة المستقلة لمجلس المنافسة وكذلك اللجنة الملكية التي أنشئت لهذه الغاية. ونعتبر أن المغاربة جميعا أقروا بهذا من خلال حملة المقاطعة في 2018. وبعد تحرير المحروقات في نهاية 2015، لاحظ الجميع ارتفاع أسعار المحروقات، وبتقارب سعرها بين جميع الفاعلين.

 

هذا الارتفاع والتقارب في الأسعار، حسب اليماني، لا يمكن تفسيره إلا بأن الفاعلين في السوق يتحكمون في تحديد هذه الأسعار. ولعل قراءة توزيع حصص السوق تبين ذلك، إذ أن 3 فاعلين يسيطرون على أكثر من 65 في المائة، و5 فاعلين يسيطرون على أكثر من 85 في المائة.

 

إذن القرار، يقول اليماني، "ينتظره الجميع وسيكون مزلزلا، إذا اتجه في تأكيد ما أقره مجلس المنافسة فسيفتح الباب أمام المغرب لاستثمارات كبيرة واعدة لوجود مؤسسات دستورية مستقلة، والفيصل في ذلك هو القانون. رغم ما يمكن أن نسجله من نقاش داخلي داخل مجلس المنافسة وهو نقاش صحي، نترقب القرار النهائي بعد استكمال المناقشات وإصدار رأي اللجنة التي عينت في هذا الصدد".