السبت 26 سبتمبر 2020
اقتصاد

هشام فجري: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أعدمت مهنيي النقل الطرقي

هشام فجري: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أعدمت مهنيي النقل الطرقي هشام فجري (يمينا) وناصر بلعجول مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

قال هشام فجري، نائب الكاتب العام الوطني للكونفدرالية العامة لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، إن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ومنذ إحداثها، لم تعالج أي ملف مرتبط بقطاع النقل الطرقي للبضائع، فالملفات التي كانت تتكفل بها وزارة التجهيز والنقل سابقا (ملف تجديد الحضيرة، ملف البطاقة المهنية التي يرتقب تفعيلها عام 2021 بمذكرة وزارية في هذا الشأن)، ما زالت مركونة لدى الوكالة لمدة تزيد عن 6 أشهر، وهي الملفات التي كان يرتقب معالجتها قبل جائحة كورونا لكنها ظلت عالقة بمبرر حاجة الوكالة إلى تكوين أطرها كي يتمكنوا من التفاعل ايجابا مع هذه الملفات.

 

وبخصوص إضراب أطر ومستخدمي الوكالة، قال هشام فجري: إن هذا يبقى حقا مشروعا ومكفولا دستوريا، لكن المشكل الذي يتخبط فيه النقل الطرقي للبضائع منذ الحراك وإضراب 2018 ظل معلقا، علما أن المهنيين سبق لهم أن وقعوا محضرا مع وزير التجهيز والنقل والذي ينص على بعض النقاط الأساسية التي لم تتم الاستجابة لها من طرف وزير الوزير، ولا من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية .

 

وأشار فجري إلى أن المهنيين سبق لهم أن تقدموا بطلب لقاء في الموضوع مرفوق بمقترح جدول أعمال للقاء، لكنه لم يستجب وظلت الملفات معلقة.. مضيفا بأن إضراب أطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أدى إلى تعطيل حركية مراكز تسجيل السيارات، وهو ما تسبب في تفشي " الابتزاز" و"الرشوة" و"باك صاحبي" (حسب تصريحه)؛ وقد حاول المهنيون التواصل مع مدير مركز الحي الحسني، لكن للأسف –يقول- لم تتم الاستجابة، علما أن قطاع النقل الطرقي للبضائع يعد عصب الاقتصاد الوطني.

 

وأضاف أنه سبق للمهنيين أن طالبوا بشباك وحيد للتخفيف من أعباء المهنيين، بالنظر لإكراه الوقت والحمولة الموجودة بحوزة المهنيين، لكنهم لحد الآن ما زالوا ينتظرون تفاعل مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مع هذا المطلب. كما طالب بضرورة تمديد آجال تجديد حضيرة الشاحنات، فتعطيل هذا الملف لمدة 5 أو 6 أشهر لا ينبغي أن يحسب على المهنيين، مع ضرورة معالجة الملفات المودعة لدى الوكالة والتي تتوفر فيها جميع الشروط، علما أن المهنيين الذين سلموا شاحناتهم من أجل الاستفادة من التجديد، مطالبون بأداء الضرائب المستحقة في وقتها، إلى جانب ضرورة تفعيل ملف البطاقة المهنية التي رصد لها غلاف مالي يقدر بـ 3 مليار سنتيم علما أن مراقبة مدى التوفر عليها ستنطلق عام 2021 تفاديا للازدحام داخل مراكز تسجيل السيارات، علما أن الغرض من هذه البطاقة هو النهوض بالقطاع وتأهيله.