الجمعية الحقوقية طالبت بإتخاذ ما يلزم من أجل إنصاف الضحية هي طفلة لا يتجاوز عمرها 4 سنوات، تم استدراجها من طرف وحش آدمي كاسر يبلغ من العمر حوالي 37 سنة، محاولا اغتصاب براءتها بعدما نزع ملابسها، حيث تم ضبطه يوم السبت 18 يوليوز 2020 من طرف شبان دوار ملوك لمقاطعة النخيل بمراكش ،الذين حاصروه ومنعوه من الفرار إلى حين تدخل رجال الشرطة الذين قاموا باعتقاله، حيث تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة للبحث معه حول المنسوب إليه.
على إثر هذه النازلة تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بشكاية مؤرخة بتاريخ 21 يوليوز 2020، مرفوقة بشهادة طبية من طرف عائلة الطفلة إلى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، موضحة فيها معاناة الطفلة لعدة إضطرابات نفسية، أصبحت تحت وطأتها تعيش حالة من الفزع والخوف واضطراب النوم والانطواء على نفسها.
واعتبرت الجمعية في ذات الشكاية، التي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها ،" أن الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحرش الجنسي بهم أو محاولات اغتصابهم، انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللمواد 32 إلى 34 من اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر بلادنا طرفا فيها، كما أن اغتصاب الأطفال أواستغلالهم جنسيا مجرم بموجب القانون الجنائي".
كما سجلت ارتفاع معاناة الأطفال في ظل حالة الطوارئ الصحية، واتساع دائرة العنف الجنسي في حقهم، مع شبه غياب لسياسة عمومية تروم حماية المصلحة الفضلى للطفل، خاصة من طرف الجهات الحكومية المختصة في شأن الطفولة التي غيبت برامج حماية حقوق الطفل وحمايتها في ظل الجائحة، خاصة في ما يتعلق بالعنف بكل أشكاله الذي يطال الطفل.
وناشدت الجمعية الحقوقية الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، باتخاذ ما يلزم من أجل إنصاف الضحية وعائلتها والمجتمع، وتشديد العقوبات في حق كل مشتبه فيه تبث في حقه الإساءة للأطفال والطفلات، إعمالا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة النصوص ذات الصلة بالأطفال والطفلات وتفعيلا للقانون الجنائي، وبالتدخل للرفع من جاهزية وتدخل خلية العنف ضد الأطفال وانفتاحها على المنظمات والجمعيات الحقوقية تسهيلا لحق التشكي وللوصول للإنصاف القضائي لعائلات الضحايا.
