مجموعة من السائقين فقدوا عملهم لالتزامهم بالحجر الصحي احتجاجا على ما وصفوه ب“صمت وتعنت الإدارة الوصية لعدم الاستجابة لمطالب المهنيين” يحتج المئات من سائقي 5000 سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير امام مقر ولاية جهة مراكس آسفي وذلك منذ صباح يوم الخميس 16 يوليوز 2020.
وتخوض الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة والصغيرة بمراكش على إثر الاجتماع الذي جمع المكاتب النقابية لسيارة الأجرة بصنفيها بمراكش يوم السبت 11 يوليوز 2020، والذي خلص إلى التأكيد على مجموعة من النقط بحسب بلاغها منها توقيف امتحان رخص الثقة نظرا للفائض الكبير الذي أصبح يعرفه القطاع والذي أدى إلى ارتفاع البطالة بين السائقين المهنيين.
ومن مطالب المكاتب النقابية بإعفاء السائق المهني المستغل المزاول من الرسوم الضريبية المهنية بالمجالس الجماعية لهذه السنة، وكذا مراجعة الأقساط الشهرية البنكية بالنسبة المستفيدين من دعم تجديد الأسطول، بالإضافة إلى تمكين السائقين المهنيين المزاولين من تعويضات صندوق كوفيد 19؛ وعجز السائق المهني المستغل المزاول عن سداد الأقساط الشهرية الكرائية طيلة فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى مشاكل التأمين والفحص التقني.
كما طالبت بمراجعة الرخص الممنوحة خاصة بعد فقدان مجموعة من السائقين المهنيين المزاولين لعملهم نظرا لالتزامهم بالحجر الصحي، وكذا النقل السري بجميع أنواعه وتداعياته التي فاقت كل التوقعات، بالإضافة إلى الإجراءات التعجيزية للحصول على الرخصة الاستثنائية للتنقل بالنسبة للسائق المهني.
وتخوض الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة والصغيرة بمراكش على إثر الاجتماع الذي جمع المكاتب النقابية لسيارة الأجرة بصنفيها بمراكش يوم السبت 11 يوليوز 2020، والذي خلص إلى التأكيد على مجموعة من النقط بحسب بلاغها منها توقيف امتحان رخص الثقة نظرا للفائض الكبير الذي أصبح يعرفه القطاع والذي أدى إلى ارتفاع البطالة بين السائقين المهنيين.
ومن مطالب المكاتب النقابية بإعفاء السائق المهني المستغل المزاول من الرسوم الضريبية المهنية بالمجالس الجماعية لهذه السنة، وكذا مراجعة الأقساط الشهرية البنكية بالنسبة المستفيدين من دعم تجديد الأسطول، بالإضافة إلى تمكين السائقين المهنيين المزاولين من تعويضات صندوق كوفيد 19؛ وعجز السائق المهني المستغل المزاول عن سداد الأقساط الشهرية الكرائية طيلة فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى مشاكل التأمين والفحص التقني.
كما طالبت بمراجعة الرخص الممنوحة خاصة بعد فقدان مجموعة من السائقين المهنيين المزاولين لعملهم نظرا لالتزامهم بالحجر الصحي، وكذا النقل السري بجميع أنواعه وتداعياته التي فاقت كل التوقعات، بالإضافة إلى الإجراءات التعجيزية للحصول على الرخصة الاستثنائية للتنقل بالنسبة للسائق المهني.
