الوزير نورالدين بوالطيب( يمينا) رفقة العامل عزيز دادس بمقر البرلمان صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدنية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء15 يوليوز 2020، بالإجماع على مشاريع قوانين تهم مؤسسات الأعمال الاجتماعية لرجال السلطة وموظفي الجماعات الترابية والعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.
ويتعلق النص التشريعي الأول، بمشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذا التحديث يندرج في إطار مواكبة الجهود الرامية إلى تأهيل الإدارة الترابية وتحديثها، وعيا بأهمية العمل الاجتماعي الموجه لفائدة الرأسمال البشري، باعتباره محفزا على المردودية والنجاعة.
ويحدد تسمية جديدة للمؤسسة، وهي "مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية"، مبرزا أن هذه التسمية الجديدة تعكس الرغبة التي تحذو الوزارة في توسيع فئات الموظفين المنخرطين فيها ليشمل، فضلا عن رجال السلطة، جميع فئات الموظفين التابعين للوزارة بمختلف فئاتهم، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في السابق، بسبب انخراط عدد كبير من أطر الجماعات الترابية في هذه المؤسسة، وقلة الموارد التي تتوفر عليها.
أما النص الثاني، فيهم مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
ويهدف هذا المشروع، إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي يمكن أن تكون لها فروع على صعيد الجهات وعلى صعيد بعض الجماعات الترابية الكبرى.
وتتمثل أهداف المؤسسة، حسب مشروع القانون، في تقديم خدمات اجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين فيها وأزواجهم وأبنائهم، حيث ستضطلع المؤسسة بمهام وأعمال وأنشطة اجتماعية تهم تشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة منخرطي المؤسسة؛ وإبرام الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، لتمكين المنخرطين من التطبيب، والعلاج، والدواء، والتأمين، والحج، وتملك وسائل النقل، ومتابعة التعليم العالي للأبناء، والتخييم، والاصطياف والإقامة السياحية.
ويهم النص التشريعي الثالث مشروع قانون رقم 60.18، يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.
ويهدف هذا المشروع، إلى التأسيس لعمل اجتماعي يكفل الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الموظفين، سواء المزاولين منهم أو المحالين على التقاعد، والذين أصبحوا منذ شتنبر 2016 خاضعين لقواعد الانضباط العسكري.
وتهدف المؤسسة، بموجب مشروع القانون، إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية وبالمصالح الخارجية التابعة لها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.
وأكد أعضاء اللجنة، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، أن المؤسسة ستضطلع بدور مهم في المساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية لفائدة هذه الفئة وأزواجهم وأبنائهم، للحد من المشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها هذه الفئة من الموظفين، وبالتالي تحسين الوضعية الاجتماعية لهم.
واعتبروا أنه يتعين، بغية تمكين هذه المؤسسة من تحقيق الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله، أن تكون لها فروع على صعيد الجهات والأقاليم وبعض الجماعات الترابية الكبرى، مضيفين أن المؤسسة يجب أن تساهم كذلك في توفير مشاريع سكنية لفائدة منخرطي المؤسسة والعمل على إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، لتمكين المنخرطين على الخصوص من التطبيب والعلاج والدواء والحج.
وبخصوص مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، أبرز أعضاء اللجنة أن هذا المشروع يعتبر من بين أهم المشاريع التي ستهم فئة عريضة من أطر وموظفي وزارة الداخلية، بعد الإصلاحات التي سيعرفها تنظيم هذه المؤسسة.
وأضافوا أن هذا المشروع يشكل قفزة نوعية تسعى إلى الارتقاء بالخدمات الاجتماعية وتجويدها، وتوسيع مجالاتها خدمة لجميع الأطر والموظفين الذين يبذلون مجهودا كبيرا للمساهمة في حماية أمن واستقرار البلاد، مسجلين أن هذا المشروع سيعزز الاهتمام بالعنصر البشري كرافعة أساسية للتنمية، ويعد آلية هامة لسد الخصاص على المستوى الاجتماعي لهذه الفئة.
وعلى مستوى مشروع قانون رقم 60.18 الذي يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، اعتبر أعضاء اللجنة أن إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، سيساهم في تحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة من الموظفين، الذين يقومون بعمل جبار بتدخلاتهم اليومية لإنقاذ حياة المواطنين.
وطالبوا بضرورة رصد الاعتمادات المالية الكافية من قبل الحكومة، من أجل الرفع من مستوى أداء هذا القطاع، من خلال تعزيز وتقوية الطاقات البشرية وتحسين معدل تغطية التراب الوطني، بإحداث ثكنات جديدة وتعزيز وحدات متنقلة للتدخل لمواجهة المخاطر المحتملة وتخصيص مناصب مالية للتوظيف خلال السنة المالية المقبلة.
ويتعلق النص التشريعي الأول، بمشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذا التحديث يندرج في إطار مواكبة الجهود الرامية إلى تأهيل الإدارة الترابية وتحديثها، وعيا بأهمية العمل الاجتماعي الموجه لفائدة الرأسمال البشري، باعتباره محفزا على المردودية والنجاعة.
ويحدد تسمية جديدة للمؤسسة، وهي "مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية"، مبرزا أن هذه التسمية الجديدة تعكس الرغبة التي تحذو الوزارة في توسيع فئات الموظفين المنخرطين فيها ليشمل، فضلا عن رجال السلطة، جميع فئات الموظفين التابعين للوزارة بمختلف فئاتهم، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في السابق، بسبب انخراط عدد كبير من أطر الجماعات الترابية في هذه المؤسسة، وقلة الموارد التي تتوفر عليها.
أما النص الثاني، فيهم مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
ويهدف هذا المشروع، إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي يمكن أن تكون لها فروع على صعيد الجهات وعلى صعيد بعض الجماعات الترابية الكبرى.
وتتمثل أهداف المؤسسة، حسب مشروع القانون، في تقديم خدمات اجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين فيها وأزواجهم وأبنائهم، حيث ستضطلع المؤسسة بمهام وأعمال وأنشطة اجتماعية تهم تشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة منخرطي المؤسسة؛ وإبرام الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، لتمكين المنخرطين من التطبيب، والعلاج، والدواء، والتأمين، والحج، وتملك وسائل النقل، ومتابعة التعليم العالي للأبناء، والتخييم، والاصطياف والإقامة السياحية.
ويهم النص التشريعي الثالث مشروع قانون رقم 60.18، يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.
ويهدف هذا المشروع، إلى التأسيس لعمل اجتماعي يكفل الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الموظفين، سواء المزاولين منهم أو المحالين على التقاعد، والذين أصبحوا منذ شتنبر 2016 خاضعين لقواعد الانضباط العسكري.
وتهدف المؤسسة، بموجب مشروع القانون، إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية وبالمصالح الخارجية التابعة لها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.
وأكد أعضاء اللجنة، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، أن المؤسسة ستضطلع بدور مهم في المساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية لفائدة هذه الفئة وأزواجهم وأبنائهم، للحد من المشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها هذه الفئة من الموظفين، وبالتالي تحسين الوضعية الاجتماعية لهم.
واعتبروا أنه يتعين، بغية تمكين هذه المؤسسة من تحقيق الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله، أن تكون لها فروع على صعيد الجهات والأقاليم وبعض الجماعات الترابية الكبرى، مضيفين أن المؤسسة يجب أن تساهم كذلك في توفير مشاريع سكنية لفائدة منخرطي المؤسسة والعمل على إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، لتمكين المنخرطين على الخصوص من التطبيب والعلاج والدواء والحج.
وبخصوص مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، أبرز أعضاء اللجنة أن هذا المشروع يعتبر من بين أهم المشاريع التي ستهم فئة عريضة من أطر وموظفي وزارة الداخلية، بعد الإصلاحات التي سيعرفها تنظيم هذه المؤسسة.
وأضافوا أن هذا المشروع يشكل قفزة نوعية تسعى إلى الارتقاء بالخدمات الاجتماعية وتجويدها، وتوسيع مجالاتها خدمة لجميع الأطر والموظفين الذين يبذلون مجهودا كبيرا للمساهمة في حماية أمن واستقرار البلاد، مسجلين أن هذا المشروع سيعزز الاهتمام بالعنصر البشري كرافعة أساسية للتنمية، ويعد آلية هامة لسد الخصاص على المستوى الاجتماعي لهذه الفئة.
وعلى مستوى مشروع قانون رقم 60.18 الذي يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، اعتبر أعضاء اللجنة أن إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، سيساهم في تحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة من الموظفين، الذين يقومون بعمل جبار بتدخلاتهم اليومية لإنقاذ حياة المواطنين.
وطالبوا بضرورة رصد الاعتمادات المالية الكافية من قبل الحكومة، من أجل الرفع من مستوى أداء هذا القطاع، من خلال تعزيز وتقوية الطاقات البشرية وتحسين معدل تغطية التراب الوطني، بإحداث ثكنات جديدة وتعزيز وحدات متنقلة للتدخل لمواجهة المخاطر المحتملة وتخصيص مناصب مالية للتوظيف خلال السنة المالية المقبلة.
