الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومشهد لسد أمني أصدر مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن تقريرا حول تدبير المغرب لحالة الطوارئ الصحية من زاوية مقاربة حقوق الإنسان والحكامة الأمنية كمجال اهتمام المركزين.
وقد سجل التقرير أهم المحطات والإجراءات التي بلورها المغرب في مواجهة الجائحة، مستحضرا كخلفية المكتسبات التي حققها في مجال حقوق الإنسان خلال العقدين الأخيرين، مع الوقوف أيضا على الإرادة السياسية المصاحبة لذلك، واستخلاص أهم الدروس من هذه التجربة، بما يساعد على معالجة الاختلالات والتحديات التي برزت في خضمها، ويزاوج بين الحفاظ على الأمن بمعناه الشامل، واحترام حقوق الإنسان، وبلورة السياسات العمومية لذلك، بما يحقق النمو الديمقراطي ودولة القانون.
اعتمد المغرب مقاربة شاملة مكنت التجربة من تحقيق الأهداف الأساسية المتوخاة والمتمثلة في حماية صحة وأمن المواطن والمجتمع.
اعتمد المغرب مقاربة شاملة مكنت التجربة من تحقيق الأهداف الأساسية المتوخاة والمتمثلة في حماية صحة وأمن المواطن والمجتمع.
صحيح أن هناك بعض الاختلالات هنا وهناك، إلا أنها لم تكن لتنال من التوجه العام الذي استطاع كسب انخراط عموم المواطنين، وتعبئة إمكانيات الدولة، وتضامن مختلف الفاعلين والفئات.
وعمل التقرير على قراءة هذا المسار لتلمس مميزات التمرين الديمقراطي في ظرف استثنائي كمؤشر للوقوف على درجة الاشتغال المؤسساتي السليم وفق مقتضيات دستور 2011.
وفي الأخير قدم التقرير مجموعة من المقترحات والتوصيات تحاول استثمار المكتسبات التي تحققت في تدبير الأزمة، والإمكانات الواعدة التي أبرزتها، ومستلزمات مرافقتها مؤسساتيا وتشريعا وعلى مستوى السياسات العمومية.
صدر التقرير في صيغته الالكترونية باللغتين العربية والفرنسية في 160 صفحة من الحجم المتوسط، وسيتم توزيعه على مختلف المؤسسات الرسمية والوطنية والهيآت والمنظمات المعنية، كما يمكن الاطلاع عليه من خلال موقع المركز وصفحته.
وعمل التقرير على قراءة هذا المسار لتلمس مميزات التمرين الديمقراطي في ظرف استثنائي كمؤشر للوقوف على درجة الاشتغال المؤسساتي السليم وفق مقتضيات دستور 2011.
وفي الأخير قدم التقرير مجموعة من المقترحات والتوصيات تحاول استثمار المكتسبات التي تحققت في تدبير الأزمة، والإمكانات الواعدة التي أبرزتها، ومستلزمات مرافقتها مؤسساتيا وتشريعا وعلى مستوى السياسات العمومية.
صدر التقرير في صيغته الالكترونية باللغتين العربية والفرنسية في 160 صفحة من الحجم المتوسط، وسيتم توزيعه على مختلف المؤسسات الرسمية والوطنية والهيآت والمنظمات المعنية، كما يمكن الاطلاع عليه من خلال موقع المركز وصفحته.
.gif)
