الأحد 9 مايو 2021
اقتصاد

الإغلاق النهائي لسوق "خميس بوزنيقة"، وملفه العقاري فجر مفاجآت "ثقيلة"

الإغلاق النهائي لسوق "خميس بوزنيقة"، وملفه العقاري فجر مفاجآت "ثقيلة" ملف "خميس بوزنيقة" ستكون له تطورات مثيرة - مع صورة كريمين رئيس بلدية بوزنيقة

اتخذت بلدية بوزنيقة قرار الإغلاق النهائي لسوق "خميس بوزنيقة"؛ وعلل رئيس البلدية ذلك بوجود مبررات لهذا الإغلاق، كون العقار الذي يوجد السوق على أرضيته تابع للأملاك المخزنية، وهي اليوم تطالب باستغلاله.

 

وفي ظل هذه التطورات بدأت تنكشف بعض المعطيات بشكل واضح، وذلك بعدما تحركت مجموعة من الفعاليات خارج دائرة المنتخبين تطالب بالكشف عن الدوافع الحقيقية التي كانت وراء إغلاق  السوق الأسبوعي "خميس بوزنيقة" قبل إيجاد بديل له.

 

وفي خرجة إعلامية لكريمين، رئيس بلدية بوزنيقة، تحدث عن مجموعة من المعلومات التي فاجأت الرأي  العام، وتشكل في نفس الوقت مجموعة من الخروقات. ومن جملة النقط التي تطرق إليها كون العقار الذي كان السوق يستغله هو ليس في ملكيته، بل يعود لمعمر فرنسي يحمل اسم "أومو"، وكان في فجر الاستقلال قدم هذا العقار كهبة لبلدية بوزنيقة، لكن هذه الهبة لم توثق، واعتبر نفس العقار البالغة مساحته سبع هكتارات من ضمن الأراضي المسترجعة، لكن تواجده بالمدار الحضري جعله يعود لأملاك الدولة، والتي عملت الأملاك المخزنية على الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

 

وأضاف رئيس بلدية بوزنيقة قائلا: "اليوم طالبت الأملاك المخزنية باسترجاع هذا العقار الذي هو في ملكيتها قصد استغلاله، وهو ما تم حاليا، ليتم إغلاق السوق بصفة نهائية، وسيتم تحويله في اتجاه مدينة بنسليمان، وبالضبط بمنطقة تسمى "لفريكوات" ومساحتها 10 هكتارات، وستقوم البلدية بكراء هذا العقار الذي سيستغل لإحداث السوق وهو تابع كذلك للأملاك المخزنية".

 

ومن جملة النقط التي تطرق لها كذلك رئيس بلدية بوزنيقة، واجبات كراء سوق خميس بوزنيقة، والتي كانت تستفيد منه البلدية، وهو محدد (حسب تصريح رئيس البلدية) في 190 مليون سنتيم سنويا؛ مضيفا بأن النسبة الكبيرة من هذا المبلغ تستنزف من طرف شركة النظافة والتي تخصص وقتا كبيرا لنظافة الفضاء المخصص للسوق، بحيث أنها تستفيد سنويا مقابل ذلك بمبلغ 144 مليون سنويا.. وبعملية حسابية، فشركة النظافة تستفيد مقابل عملها هذا بمبلغ ثلاثة ملايين من السنتيمات.

 

ومن خلال تصريحات كريمين، رئيس بلدية بوزنيقة، تتضح مجموعة من المعطيات تشكل في حد ذاتها أمورا غير سليمة، وسبق للمجلس الجهوي للحسابات أن سجلها في تقريره الأخير. وأهم ملاحظة سجلها التقرير المذكور، أن السوق كان يستغل أرضا ليست في ملكية البلدية ولم تقم بأي إجراء إداري في شأن ذلك.

 

هذا ويتساءل الكل: كيف كانت البلدية تستفيد من واجبات كراء السوق من أرض ليست في ملكيتها؟ فهذا الأمر يعتبر تجاوزا قانونيا. وإذا كان البعض يحمل المسؤولية للرعيل الأول من مسيري بلدية بوزنيقة، فلماذا واصلت كل المجالس التي تعاقبت على التسيير عدم تطبيق القانون؟