الخميس 13 أغسطس 2020
مجتمع

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الحملة التشهيرية ضد الغلوسي، وتتضامن معه

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الحملة التشهيرية ضد الغلوسي، وتتضامن معه محمد الغلوسي

على إثر تعرض رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، للحملة التشهيرية المنسقة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش يوم الأحد 5 يوليوز 2020، بيانا تضامنيا، أشارت فيه إلى أن "الحملة جاءت مباشرة بعد مطالبة الجمعية بمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام بگلميم، والتي وصل فيها الحد إلى استعمال الرصاص في تطور خطير وغير مسبوق من طرف شبكات العقار وبعض رموز الفساد، للاستيلاء على العقار بطرق مشبوهة، عبر صنع وثائق وشهادات؛ وهو الملف المعروض على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأگادير، والذي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشأنه بشكايات إلى رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين، طبقا لما ينص عليه القانون في شقه المتعلق بالجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وما يرتبط بها من جرائم مالية".

 

وعبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيانه عن إدانته لـ "لأساليب التشهير التي تحاول النيل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، من رئيسها و لثنيها عن قيامها بمهامها في محاربة الفساد والريع".

 

وطالبت الجمعية الحقوقية" كافة الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها القضاء بالتصدي للإفلات من العقاب في كل الممارسات المنافية للقانون والمستندة على الفساد ونهب المال العام". مؤكدة على "أن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية هي جزء من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتروم إلى الاغتناء غير المشروع، وإنهاك المقدرات الاقتصادية وعرقلة كل سبل التنمية، وعلى ضرورة استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة وتوجيهها للخدمات الاجتماعية، كمدخل أساسي للقطع مع نهب وسوء تدبير المال العام".