تظاهر ناشطو الحراك الجزائري، يوم الأربعاء 1 يوليوز 2020، أمام محكمة بجاية، في وقفة تضامنية مع المعتقلين، للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وكانت السلطات الجزائرية، قد شنت حملة اعتقالات واسعة، الجمعة الماضي (26 يونيو 2020)، إثر تظاهر آلاف الجزائريين في مدينة بجاية أطلقوا خلالها هتافات للمطالب بتغيير الطبقة السياسية وانسحاب الجيش من السياسة، وبإصلاح شامل للنخبة الحاكمة في الجزائر.

إلى ذلك، نطقت محكمة سيدي أمحمد، يوم الأربعاء 1 يوليوز 2020، بالأحكام في قضية رجل الأعمال علي حداد، التي يتابع فيها عدة وزراء سابقين ورجال أعمال وولاة الجمهورية بتهم لها علاقة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.

وجاءت الأحكام كالآتي:

- 18 سنة حبسا نافذا ضد علي حداد و8 ملايين دينار غرامة نافذة مع مصادرة أملاكه

- 4 سنوات حبسا نافذا ضد أشقاء علي حداد وهم محمد وربوح وعمر ومزيان و8 ملايين دينار غرامة

- عبد المالك سلال 12 سنة سجن نافذة و غرامة مليون دينار

- أحمد أويحيى : 12 سنة سجنا ومليون غرامة

- عمار غول : 10 سنوات سجن نافذة و غرامة مليون دينار

- يوسفي يوسفي: عامين سجن نافذة و غرامة 500 الف دينار

- بدة محجوب : سنتين سجن نافذة و غرامة 500 ألف دينار جزائري

- زعلان عبد الغني: 3 سنوات سجنا نافذة

- عمارة بن يونس: 3 سنوات سجنا نافذة

- التماس 10 سنوات حبسا نافذا ضد عمر حداد

- التماس 10 سنوات حبسا نافذا ضد محمد حداد

- التماس 10 سنوات حبسا نافذا ضد سفيان حداد

- التماس 7 سنوات حبسا نافذا ضد والي البيض بن منصور عبد الله