الاثنين 13 يوليو 2020
سياسة

سؤال جشع أرباب مؤسسات التعليم الخاص يفجره البرلماني مصطفى الشناوي

سؤال جشع أرباب مؤسسات التعليم الخاص يفجره البرلماني مصطفى الشناوي الوزير أمزازي (يمينا) والنائب البرلماني الشناوي

وجه النائب البرلماني، د. مصطفى الشناوي، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص "جشع بعض أرباب مؤسسات التعليم الخاص".

 

ومن الأسباب التي دفعت ممثل فيدرالية اليسار بمجلس النواب إلى مبادرته في طرح السؤال "عدم اعتبار وزارتكم للتعليم كأولوية، وبسبب استمرار الحكومة التي تنتمون لها في التخلي عن المدرسة العمومية والتخلي عن دعمها وتجويد أدائها ومناهجها والاهتمام بأطرها"، يقول مصطفى الشناوي. مستغربا في سؤاله كون الحكومة مستمرة في "التشجيع غير المفهوم للتعليم الخاص من خلال الامتيازات الضريبية وبطرق ملتوية كالشراكة عام خاص، بل عدم مراقبته، وضبطه قانونيا وترك نظام السوق الجشع يهيمن عليه.."

 

لهذه الأسباب وبسياساتكم هذه "دفعتم العديد من الأسر للاضطرار إلى اللجوء إلى التعليم الخصوصي لتدريس أبنائها" يوضح النائب البرلماني الشناوي . مستشهدا بـ "مرحلة الحجر الصحي وما ترتب عنه من غياب للتمدرس الحضوري.. لم تقم وزارتكم الوصية بالتدخل الفعلي لإنهاء الخلاف القائم بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، واكتفت بـ (الوساطة) فقط وقد اشتد الخلاف بينهما ليصل إلى القضاء في بعض المناطق".

 

وحسب سؤال الشناوي، فالخلاف بين الأسر والمؤسسات الخاصة "يتعلق بموضوع أداء واجبات تمدرس الأبناء خلال فترة الحجر الصحي، حيث يتمسك أرباب المؤسسات الخاصة بضرورة أداء الأسر للواجبات كاملة، فيما يمتنع آباء وأمهات وأولياء التلاميذ عن أداء الواجبات كاملة عن خدمات لم يستفد منها أبناؤهم وبناتهم بالشكل المطلوب في إطار العقد الذي تربط بينهما بناء على مبدأ الخدمة مقابل الأداء، والكل يعلم وباعتراف وزارتكم أن الخدمة التي قدمتها تلك المؤسسات الخاصة للتلاميذ كانت ضعيفة وناقصة على مستوى الجودة ومدة التدريس والمواد..."

 

وكشف الشناوي في سؤاله بأن "تدمير المدرسة العمومية جعل مئات الآلاف من التلاميذ ومن خلفهم مئات آلاف الآباء والأمهات والأولياء يذهبون للتعليم الخاص بما ليه وما عليه، ووزارتكم عوض الإنصات لهموم هذا العدد الكبير من المواطنات والمواطنين، فضلت تركهم لمزاج ورغبات وابتزاز وتعنت وجشع بعض أرباب شركات الاستثمار في التعليم الخاص المستفيدة أصلا من الامتيازات ، بل إنكم فضلتم الحياد السلبي والذي لا يمكن اعتباره إلا نوع من الاستمرار المقنّع في دعم مجموعة ضغط هؤلاء المستثمرين".

 

ولم يفت الشناوي أن يذكر الوزير سعيد أمزازي في سؤاله "بضرورة التركيز على المدرسة العمومية وإعطائها العناية الكافية واللازمة، وما القانون المالي التعديلي إلا فرصة لتجسيد ذلك عمليا".