أصدر القضاء الجزائري، يوم الأربعاء 24 يونيو 2020، أحكاما ثقيلة تتراوح بين سنتين و20 سنة سجنا نافذا في حق مسؤولين سامين سابقين، توبعوا في قضايا فساد.

وقد تمت متابعة هؤلاء المسؤولين الجزائريين السابقين بتهم "تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج"، و"الرشوة"، و"استغلال النفوذ"، و"الضغط على الموظفين العمومين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة".

وهكذا، أدين الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 12 سنة سجنا نافذا، في حين أدين مراد أولمي، الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك، الذي يوزع سيارات فولكسفاغن وشريك العملاق الألماني في مصنع لتركيب السيارات بالجزائر، بـ10 سنوات سجنا نافذا.

كما أدين وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب بــ 20 سنة سجنا نافذا، بينما تمت إدانة كل من وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، والرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب، بـ 3 سنوات حبسا نافذا.

كما أمر القاضي بمصادرة جميع ممتلكات عائلة أولمي وتجميد أرصدتهم البنكية، وكذا بمصادرة الأرصدة البنكية لأويحيى.

وكانت العدالة الجزائرية قد فتحت، خلال الأشهر الأخيرة، العديد من التحقيقات في قضايا فساد، عقب استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط الشارع، في أبريل 2019.

وأصدرت محكمة عسكرية جزائرية الثلاثاء 23 يونيو 2020، حكما نافذا بالسجن لمدة 9 سنوات، بحق مدير المخابرات الداخلية سابقا الجنرال واسيني بوعزة.

وأشار مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة جنوب العاصمة في بيان، إلى أن المحكمة قضت بعقوبة الحبس 8 سنوات وغرامة 500 ألف درهم (400 دولار) ومصادرة الأشياء المحجوزة، بسبب إدانة بوعزة بالتزوير وإهانة هيئة نظامية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن التهم الموجهة لبوعزة تمثلت في، إهانة هيئة نظامية والتزوير وحيازة سلاح ناري وذخيرة حربية من الصنف الرابع، لافتة إلى أنه تم الفصل في هذه القضية "وفي انتظار محاكمات أخرى في قضايا محل تحقيق"، في إشارة إلى أن بوعزة يحاكم بتهم أخرى، دون ذكرها.

وفي أبريل الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية تنحية بوعزة من رئاسة المخابرات الداخلية وتعيين الجنرال أحمد راشدي خلفا له.

وعقب القرار نقلت مواقع إلكترونية جزائرية، أن الجنرال بوعزة رفض قرار تنحيته، وأدى الأمر إلى توقيفه بالقوة من قبل عناصر المخابرات من داخل مكتبه.

والجنرال بوعزة عين في منصب مدير المخابرات الداخلية في 12 أبريل 2019، وقاد هذا الجهاز طيلة أشهر الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد العام الماضي، مع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة في الحكم.