الخميس 13 أغسطس 2020
مجتمع

"للا ميمونة" تخضع لبحث قضائي لتحديد الجهات المسؤولة عن المخالفات

"للا ميمونة" تخضع لبحث قضائي لتحديد الجهات المسؤولة عن المخالفات الوكيل العام للملك يفتح بحثا قضائيا حول قضية "للا ميمونة"

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أنه بعد اطلاعه على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 على الخصوص بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية؛ أمر بإجراء بحث قضائي في الموضوع، عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وذلك من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد 19، ولاسيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية.

 

هذا واستهدف البحث كذلك، حسب بلاغ الوكيل العام، تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك؛ وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث.