حين نستحضر شعارات وزراء البيجيدي المتعاقبين على وزارة الشغل ونستمع لأسئلة فريقهم النيابي بالمؤسسة التشريعية بالصورة والصوت منذ حكومة زعيمهم بن كيران إلى اليوم، نتحقق أنهم  يفعلون ما لا يقولون، بل أنهم لا يؤمنون أصلا بتطبيق القانون.

دليلنا في هذا، فضيحة كل من الوزيرين المحاميين الرميد وأمكراز، بتملصهما من التصريح بأجرائهم بلوائح صندوق الضمان الاجتماعي كما ينص على ذلك القانون .

كيف يستسيغ حزب البيجيدي، وصقوره ووزراءه ونوابه، وأذرعه الدعوية، هذه الازدواجية في الخطاب والتي تناقض الممارسة ويطبلون ويزمرون داخل المؤسسات التشريعية لسحق القطاع غير المهيكل وبسطاء المقاولين في حين أن زعمائهم لا يطبقون القانون ويتهربون من التصريح بأجرائهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟

في الفيديو المرفق بالمقال أقام الفريق البرلماني لحزب البيجيدي الدنيا وأقعدها من خلال أسئلته في موضوع عدم التصريح بالعاملات والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على وزيرهم يتيم  وتشبتهم ضرورة حماية الأجراء والشغيلة... حيث وجهوا الاتهام لمستثمرين يتهربون من التصريح بالشغيلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويسائلون وزيرهم عن ماهية "الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لإلزام هؤلاء المستثمرين في القطاع الفلاحي، المخالفين للقانون بالتصريح بالعمال والعاملات بالضمان الاجتماعي؟"

وبكل ثقة يتقدم الوزير ليجيب على الفريق بأن "عدم التصريح بالعمال والعاملات سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي يعتبر إخلالا بالتزام وطني وأصحابه يضعون أنفسهم للمساءلة والمتابعة القانونية حسب مقتضيات القانون" (اللهم لا حسد).

وأكد يتيم من منبر المؤسسة التشريعية قائلا: "إن الإخلال بالتصريح أو التأخير يترتب عنه عقوبات طبقا للقانون".

وفي الوقت الذي كان الرأي العام يتوهم أن البيجيدي صادق في الدفاع عن القانون وحماية حقوق الأجراء، تبين أن مسؤولي الحزب (نوابا ووزراء) كانوا "كيديروا السوليما" ويخدرون الشعب بالخطابات الرنانة بينما هم يتلذذون بمنافسة "دراكولا" في مص دماء الشعب.

رابط الفيديو هنا