مصطفى المنوزي كيف لنا أن نتخلص من تمثلات الضحية التي أراد الجلاد المفترض أن تظل ملازمة لحياتنا، نسجن أنفسنا فيها وتطوقنا وتثبط عزائمنا، تستغرق مشاعرنا وعوض التفاعل ننفعل، عوض أن نستمر في تفعيل مقتضيات رسالتنا الإنسانية الحقوقية، ومشروع مجتمعنا الذي سطره وحلم بتحقيقه، في يوم من الأيام، كل المناضلات والمناضلين الذين ضحوا بكل ما يملكون، من قدسية الحق في الحياة إلى التضحية بالحرية؟؟
نحن فاعلون حقوقيون، مطلوب منا إعمال المسافة مع معاناتنا وتضحياتنا، لكي نستطيع مواصلة مطلب إنقاذ حيوات المختفين قسريا، بالكشف عن مصير الأحياء منهم ومعرفة حقيقة وملابسات اغتيال من لم ينج منهم، بعيدا عن كل عاطفة وحياد سلبي، ومن أجل إقرار عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المقرونة بالحق الشخصي لضحايا أو ذوي حقوقهم، بسلوك التقاضي في سياق مطلب عدم الإفلات من العقاب..
ولأنه يصعب اشتغال الضحايا كفاعلين على قضاياهم كضحايا ومطالبين بحقوق جبر الضرر ورد الاعتبار، فإننا أسسنا عدة ديناميات وآليات متخصصة في مجال مرافقة ضحايا الاختفاء القسري وعائلاتهم في مجال الحقيقة وتأهيل ضحايا التعذيب والحكامة الأمنية، وكل ما يرتبط بجبر الضرر الجماعي، وأساسا حفظ الذاكرة والتوثيق والأرشيف وخلق شراكات مع المؤسسات الجامعية والعلمية للتاريخ والأرشفة، ونفكر في خلق الية لجبر الضرر الفردي والإدماج الاجتماعي لحل ما تبقى من ملفات وحالات عالقة في هذا الصدد.
والنقطة المهمة التي لابد من بسطها أمامكم، أننا في المنتدى نعتقد أنه ينبغي معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، انطلاقا من مطلب موحد للمقاربات، على أننا لا نزعم بتاتا أننا الممثل الوحيد لضحايا سنوات الرصاص، المقصود بها الفترة ما بين التاريخ الرسمي لنيل الاستقلال الشكلي، إلى التاريخ الرسمي لحلول عاهل البلاد محل والده على العرش .
هذا تمهيد قبل الحديث عن تجربة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في مجال الحقيقة والعدالة الانتقالية في المغرب، بما يعنيه من تقييم لمسار معالجة الانتهاكات وتفعيل كافة التوصيات والقرارات ذات الصلة؛ ويعد النقد والنقد الذاتي جوهريا كآلية لافتحاص مدى نجاح المنتدى في طرح وملامسة مشروع الجواب عن فشل العهد الجديد في القطع مع الماضي الأسود.. فعدم إقرار ضمانات عدم التكرار، وكذا تهريب مطلب سن استراتيجيا عدم الإفلات من العقاب، أجج الهوة بين الأجيال، وبدل أن تؤول توصيات هيأة الانصاف والمصالحة آلية للتواصل التاريخي، في أفق مصالحات جيلية وبينية، عموديا وعرضانيا، ضمن مسلسل جبر الأضرار الفردية والجماعية، المجالية والترابية؛ بدل ذلك، انتعشت ثقافة النفي المطلق لتراكم التجارب والمكتسبات، واختزل الصراع الاجتماعي في حروب صغيرة بين الأجيال بخلفية مناهضة كل ما مؤسساتي، ويخشى أن يتحول مفهوم الانتماء الى المجتمع والمؤسسات إلى ولاء للفرد والأشخاص، بشكل يضعف معه العمل السياسي مقابل "ازدهار" المبادرات الفردية، وهو أكبر خطر يتهدد مصير البناء الدمقراطي..
إذن علينا أن نخوض في سؤال التدبير السلمي للصراع الجيلي، بمحاولة فهم أسباب تصاعد المد المحافظ بشكل مخيف، وتردي قيم النضال الجماعي والمؤسساتي ومعه تنامي المبادرة الفردية في صيغة عودة غير محمودة من المجتمع إلى الفرد، وذلك بالاستفهام: هل الأمر يتعلق برد الاعتبار إلى الإنسان ككائن ثقافي، محل الإنسان ككائن اقتصادي؟ هل نحن في طريقنا إلى تمثل الحنين إلى مرحلة القبيلة والطائفة، ضدا على مطلب دمقرطة الدولة والمجتمع الموؤودة ثورته؟
