د.عبد الإله حسنين كما أن هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية ومن خلال ملفات التسجيل تحرص على توقيع العقد ومختلف القوانين الداخلية المنظمة للتعليم من طرف الآباء بعد الإطلاع عليه، والنتيجة هو أن هناك واجبات المؤسسات التعليمية الخصوصية تجاه التلاميذ وآباؤهم والملخصة في التعليم النظري والتطبيقي والمعرفة والسلامة والأمن داخل المؤسسة وخارجها، والأنشطة الرياضية وتنمية مهارات الطفل عبر المشاركة والتواصل، وواجبات الآباء تجاه المؤسسات التعليمية والملخصة في أداء المستحقات الشهرية وغيرها، وعلى الطرفين احترام واجباتهما أي احترام العقد. وعليه نلاحظ أن التعليم الخصوصي لم يعد يقدم نفس الخدمات المنصوص عليها في العقد منذ إعلان حالة الطوارئ أي منذ 16 مارس 2020.
وكثيرا ما استغرب من بعض المحللين الذين طلعوا علينا ببعض التصريحات الخارجة عن الواقع وأصبحوا من المهتمين بالموضوع، وحولوا النقاش الدائر والصحي حول التعليم الخصوصي إلى انتقاد لنساء ورجال التربية والتعليم ومعركة ضد العائلات، لا لشيء إلا لأن هؤلاء تكلموا صراحة عن بعض النقط المرتبطة بهذه المنظومة عموما، ونتيجة لإغلاق الأقسام وتكريس التعليم عن بعد، وركز أغلبهم على ارتفاع واجبات التسجيل السنوية وطلبوا من المؤسسات الخصوصية تخفيض الأقساط الشهرية للثلث الأخير من السنة الذي فرض فيه الحجر على الجميع، فهناك مؤسسات استجابت اختياريا وخفضت، وهناك مجموعات تعليمية كبرى منتشرة فوق تراب المملكة وبعض البعثات الأجنبية ظلت خارج الحوار تعتبر نفسها فوق القانون وفوق الوزارة الوصية، بل تقوم بتهديد الآباء بعدم قبول أبنائهم للموسم المقبل.
وكثيرا ما استغرب من بعض المحللين الذين طلعوا علينا ببعض التصريحات الخارجة عن الواقع وأصبحوا من المهتمين بالموضوع، وحولوا النقاش الدائر والصحي حول التعليم الخصوصي إلى انتقاد لنساء ورجال التربية والتعليم ومعركة ضد العائلات، لا لشيء إلا لأن هؤلاء تكلموا صراحة عن بعض النقط المرتبطة بهذه المنظومة عموما، ونتيجة لإغلاق الأقسام وتكريس التعليم عن بعد، وركز أغلبهم على ارتفاع واجبات التسجيل السنوية وطلبوا من المؤسسات الخصوصية تخفيض الأقساط الشهرية للثلث الأخير من السنة الذي فرض فيه الحجر على الجميع، فهناك مؤسسات استجابت اختياريا وخفضت، وهناك مجموعات تعليمية كبرى منتشرة فوق تراب المملكة وبعض البعثات الأجنبية ظلت خارج الحوار تعتبر نفسها فوق القانون وفوق الوزارة الوصية، بل تقوم بتهديد الآباء بعدم قبول أبنائهم للموسم المقبل.
نحن حين نناقش المنظومة التعليمية في شموليتها سواء العمومي أو الخصوصي، فنحن نناقش أحد الحقوق الأساسية للطفل التي يكفلها دستور المملكة ل2011 حين يؤكد على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
وهذا الحق أكدت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في المادة 28 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص. وعليه لا بد من ضمان التعليم الجيد لأطفالنا طيلة السنة وليس فقط خلال فترة الحجر، ولا بد من ضمان استمرار الآباء في مواكبة أبنائهم بعد الزمن المدرسي، ولا بد للجميع من التعامل العقلاني مع هذه الظرفية الاستثنائية التي يعيشها بلدنا والشعب المغربي قاطبة والتي نتمنى زوالها لأن تكلفتها النفسية على الجميع، وبصفة خاصة على أبنائنا هي تكلفة غالية ستظهر تداعياتها فيما بعد.
ستمر هذه الأزمة المفتعلة وسيرجع أبناؤنا إلى مدارسهم وسيؤدي الآباء واجبات التمدرس بتخفيض أو بدونه، ولكن سيسجل التاريخ أن هناك من المؤسسات التعليمية من عبرت عن وطنيتها ومواطنتها من خلال التضامن مع من أثر الحجر الصحي على وضعيتهم المالية والاقتصادية، وسيسجل أيضا أن هناك مؤسسات أخرى أقفلت باب الحوار في وجه العائلات وضربت عرض الحائط بواجباتها تجاه المواطنين وتجاه الدولة ونسيت أو تناست أن العقد شريعة المتعاقدين.
ستمر هذه الأزمة المفتعلة وسيرجع أبناؤنا إلى مدارسهم وسيؤدي الآباء واجبات التمدرس بتخفيض أو بدونه، ولكن سيسجل التاريخ أن هناك من المؤسسات التعليمية من عبرت عن وطنيتها ومواطنتها من خلال التضامن مع من أثر الحجر الصحي على وضعيتهم المالية والاقتصادية، وسيسجل أيضا أن هناك مؤسسات أخرى أقفلت باب الحوار في وجه العائلات وضربت عرض الحائط بواجباتها تجاه المواطنين وتجاه الدولة ونسيت أو تناست أن العقد شريعة المتعاقدين.
.gif)
