المحامي عبد الواحد بيرزوق ومحضر مخالفة عدم حمل الكمامة لسلطات لبليدة بالجزائر في سياق متابعة جريدة "أنفاس بريس" لانطلاق عملية ضبط المخالفين لقانون حمل الكمامات بمدينة اليوسفية، وتفاعل المواطنات والمواطنين مع الخبر اتصلت الجريدة بالمحامي بيرزوق لاستجلاء حقيقة الأمر.
وقال عبد الواحد بيرزوق، المحامي بمدينة اليوسفية، أن انطلاق تطبيق هذا الإجراء له علاقة "بقانون حالة الطوارئ التي قررتها الدولة لمكافحة انتشار وباء كورنا المستجد كوفيد 19 ".
وأوضح عبد الواحد بيرزوق في هذا السياق بأن "الأمر يتعلق بمرسوم حالة الطوارئ الذي يلزم كل المواطنات والمواطنين بحمل الكمامة خلال فرض حالة الحجر الصحي وأثناء رفعه التدريجي". وشدد على أن "حمل الكمامة هو إجراء اجترازي ووقائي لمكافحة الجائحة ومحاصرة انتشارها لضمان حماية الساكنة من الوباء مع إجراءات أخرى وقائية كالتباعد الاجتماعي والجسدي والجغرافي".
وعن سؤال للجريدة أفاد نفس المتحدث، بأن قانون حالة الطوارئ الذي أقرته الدولة خلال انتقال الفيروس للمغرب يلزم "كل المواطنات والمواطنين بحمل الكمامات ولو بشكل فردي وأثناء امتطاء السيارات مع مرافقين، وخارج التجمعات وفضاءات العمل والتبضع والتسوق ..لأن الفيروس يتنقل كذلك عبر الهواء وبواسطة الرياح، ويمكن أن يتسلل عبر مبرد السيارات".
وشدد في توضيحه على إلزامية حمل الكمامة لأن " القاعدة القانونية عامة ومجردة وليس هناك استثناء لأي أحد من حمل الكمامة بما فيهم من يطبق القانون ويراقب إلزامية وضعها للوقاية من الفيروس" حسب المحامي بيرزوق.
مصدر أمني بدوره صرح للجريدة بأن "قانون حملة الكمامة صدر بالموازاة مع تطبيق حالة الطوارئ والحجر الصحي بالمغرب للحد من انتشار الوباء". وأكد على أن هناك غرامات ستطال "كل من لم يلتزم بوضع وحمل الكمامة خارج بيته".
في نفس السياق قال مواطن من مدينة اليوسفية للجريدة " نحن مع تطبيق القانون، لكن هل هناك كمامات ذات جودة عالية تستجيب لشروط الاستعمال؟". واستطرد موضحا بأنه "لاحظ بأن هناك كمامات تتعرض خيوطها المخصصة للوضع على أطراف الأذنين للتلف بمجرد تمديدها باليدين مما يتطلب إعادة النظر في جودة صناعتها بشكل يضمن متانتها وقوتها". وأضاف مستغربا "المواطن مطالب يوميا باستعمال ثلاثة كمامات إلى أربعة حسب الوضعية والحاجة الملحة للاستعمال".
جدير بالذكر أن رواد تطبيق منصة التواصل الاجتماعي (واتساب) كانوا قد تداولوا مدة يومين خبر "تطبيق الذعائر على المخلين بعدم حمل الكمامات، وروجوا لوثيقة محضر مخالفة في هذا الشأن" مع العلم أن ذات الوثيقة لا تخص المغرب بل هي صادرة عن سلطات ولاية لبليدة بالجزائر.
وكانت جريدة "أنفاس بريس" قد نشرت مقالا أكدت من خلاله، السلطات المحلية بمدينة اليوسفية أن وضع الكمامات أصبح أمرا ضروريا وسلوكا إجرائيا يلزم المواطنات والمواطنين بالاعتياد عليه تحت طائلة القانون. وقالت مصادر الجريدة أن عملية المراقبة قد انطلقت بمدينة اليوسفية صباح يوم السبت 13 يونيو 2020 .
وقال عبد الواحد بيرزوق، المحامي بمدينة اليوسفية، أن انطلاق تطبيق هذا الإجراء له علاقة "بقانون حالة الطوارئ التي قررتها الدولة لمكافحة انتشار وباء كورنا المستجد كوفيد 19 ".
وأوضح عبد الواحد بيرزوق في هذا السياق بأن "الأمر يتعلق بمرسوم حالة الطوارئ الذي يلزم كل المواطنات والمواطنين بحمل الكمامة خلال فرض حالة الحجر الصحي وأثناء رفعه التدريجي". وشدد على أن "حمل الكمامة هو إجراء اجترازي ووقائي لمكافحة الجائحة ومحاصرة انتشارها لضمان حماية الساكنة من الوباء مع إجراءات أخرى وقائية كالتباعد الاجتماعي والجسدي والجغرافي".
وعن سؤال للجريدة أفاد نفس المتحدث، بأن قانون حالة الطوارئ الذي أقرته الدولة خلال انتقال الفيروس للمغرب يلزم "كل المواطنات والمواطنين بحمل الكمامات ولو بشكل فردي وأثناء امتطاء السيارات مع مرافقين، وخارج التجمعات وفضاءات العمل والتبضع والتسوق ..لأن الفيروس يتنقل كذلك عبر الهواء وبواسطة الرياح، ويمكن أن يتسلل عبر مبرد السيارات".
وشدد في توضيحه على إلزامية حمل الكمامة لأن " القاعدة القانونية عامة ومجردة وليس هناك استثناء لأي أحد من حمل الكمامة بما فيهم من يطبق القانون ويراقب إلزامية وضعها للوقاية من الفيروس" حسب المحامي بيرزوق.
مصدر أمني بدوره صرح للجريدة بأن "قانون حملة الكمامة صدر بالموازاة مع تطبيق حالة الطوارئ والحجر الصحي بالمغرب للحد من انتشار الوباء". وأكد على أن هناك غرامات ستطال "كل من لم يلتزم بوضع وحمل الكمامة خارج بيته".
في نفس السياق قال مواطن من مدينة اليوسفية للجريدة " نحن مع تطبيق القانون، لكن هل هناك كمامات ذات جودة عالية تستجيب لشروط الاستعمال؟". واستطرد موضحا بأنه "لاحظ بأن هناك كمامات تتعرض خيوطها المخصصة للوضع على أطراف الأذنين للتلف بمجرد تمديدها باليدين مما يتطلب إعادة النظر في جودة صناعتها بشكل يضمن متانتها وقوتها". وأضاف مستغربا "المواطن مطالب يوميا باستعمال ثلاثة كمامات إلى أربعة حسب الوضعية والحاجة الملحة للاستعمال".
جدير بالذكر أن رواد تطبيق منصة التواصل الاجتماعي (واتساب) كانوا قد تداولوا مدة يومين خبر "تطبيق الذعائر على المخلين بعدم حمل الكمامات، وروجوا لوثيقة محضر مخالفة في هذا الشأن" مع العلم أن ذات الوثيقة لا تخص المغرب بل هي صادرة عن سلطات ولاية لبليدة بالجزائر.
وكانت جريدة "أنفاس بريس" قد نشرت مقالا أكدت من خلاله، السلطات المحلية بمدينة اليوسفية أن وضع الكمامات أصبح أمرا ضروريا وسلوكا إجرائيا يلزم المواطنات والمواطنين بالاعتياد عليه تحت طائلة القانون. وقالت مصادر الجريدة أن عملية المراقبة قد انطلقت بمدينة اليوسفية صباح يوم السبت 13 يونيو 2020 .
وأوضحت أن عدم وضع الكامامات سيعرض المخالفين إلى أداء ذعيرة يمكن أستخلاصها في عين المكان وتصل إلى 300 درهم...في حين يمكن عرض المخالفة على النيابة العامة وقد تصل فيها الذعيرة إلى 1200 درهم.
