نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نظم المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بتمارة، ندوة رقمية تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19 على المقاولات الصغيرة والمتوسطة إقليم الصخيرات تمارة" نموذجا، وذلك من أجل تجاوز المشاكل الاقتصادية المتراكمة والخروج من تداعيات الجائحة على نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عصب الاقتصاد المغربي وهي الأكثر تضرّرا في هذه الظرفية العصيبة على المستثمرين والعمال والمستخدمين على حد سواء ؛ وتأتي هذه الندوة، حسب بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، للوقوف على مختلف جوانب الإشكالية المطروحة و خلصت إلى التوصيات التالية:
الشق القانوني :
إحداث لجان مؤقتة لفض منازعات ما بعد الجائحة، مهمتها معالجة الإشكالات القانونية الناجمة عن الإخلال بالالتزامات بين الأطراف، في إطار قواعد العدل والانصاف وذلك لإعادة الحياة سريعا الى الاقتصاد؛
إحداث غرف خاصة بالمحاكم تنظر في المنازعات الناشئة عن جائحة كورونا وفصل الملفات المتعلقة بها عن الملفات العادية مع تسريع الآجال المتعلقة بالجوابات والتعقيبات وتفعيل التقاضي الالكتروني؛
منح صلاحيات إضافية لدوائر الشغل ولمفتشي الشغل الكفيلة بفض نزاعات الشغل الناتجة عن جائحة كورونا بعيدا عن المحاكم مما سيساهم في تقليص عدد الملفات التي ترهق كاهل القضاة وموظفي المحاكم؛
إعفاء الأشخاص الذاتيين والمعنويين المتضررين من تداعيات الجائحة من أداء رسوم التقاضي.
الشق الجبائي :
مراجعة تدابير و رسوم الاستيراد و التصدير بالنسبة للمواد الأولية التي تدخل في الصناعات المحلية لزيادة تنافسيتها؛
تخفيض الرسوم وواجبات التخزين بالموانئ لفائدة المصدرين، ومستوردي المنتوجات الأساسية الغير مصنعة وطنيا؛
تأجيل مواعيد أداء الضرائب المستحقة على الشركات الصغيرة والصغيرة جدا المتضررة من الجائحة لمدة زمنية معقولة إلى حين تعافيها واسترجاع وثيرة نشاطها بشكل عادي؛
إلغاء دعائر ورسوم التأخير لفائدة الشركات المتضررة لعدم أداءها للمستحقات الضريبية في أجلها.
الشق المالي والتدبيري (macro):
ضرورة اعتماد مقاربة القرب والتشارك من قبل مؤسسات الدولة المختصة في جمع المعطيات وتحديد حجم الأضرار وإنشاء قاعدة بيانات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بالإقليم؛
تشجيع ودعم المقاولات الصغيرة والصغرى ومواكبتها من حيث التكوين والتدبير لتجاوز معيقات واختلالات السوق على إثر التوقف الاضطراري للأنشطة الاقتصادية؛
توفير السيولة اللازمة لتمويل المقاولات عبر القطاع البنكي ومؤسسات التمويل بمعدلات فائدة تفضيلية مع تأجيل إرجاع القروض وفوائدها؛
تشجيع الطلب الداخلي للرفع من استهلاك المنتوجات المحلية والادخار الخاص مما سيساهم في تحسين الاستثمار.
على مستوى المقاولة (micro):
إجراء تحليل مالي للمقاولة من أجل تحديد نقاط القوة والضعف لديها، والجوانب التي قد تساهم في تحسين رقم معاملاتها مع تقليص تكاليفها الثابتة وتقليل المخاطر؛
إشراك العاملين والمستخدمين في عملية تحويل أو تنويع أنشطة المقاولة واعتماد مقترحاتهم للخروج من الأزمة وتطوير سيرورة الانتاج؛
اعتماد قواعد الوقاية والرقابة الصحية مع وضع خطة عملية لضمان استمرارية النشاط في حالة ظهور إصابة، وتفادي مخاطر التوقف المفاجئ لدورة الاستغلال خاصة في قطاع الخدمات؛
اعتماد الرقمنة في التسويق والتوزيع من خلال إنشاء منصة مبيعات عبر الإنترنت، مع إيجاد حلول عملية وتقنية لذلك، كتطبيق تعتمده المقاولة أو بشكل مشترك مع مجموعة من المقاولات.
على المستوى الإقليمي :
إنشاء لجنة إقليمية تتكون من خبراء متطوعين يمكنهم دعم المقاولات ومواكبتها في إعادة هيكلتها واندماجها في السوق ورقمنة معاملاتها في علاقتها بالممونين والزبناء؛
التفكير في تأسيس هيئة مجمعة للمقاولات الصغيرة والصغرى جدا على شكل فدرالية تعنى بالدفاع عن مصالح هده الفئة من مقاولات القرب فيما يتعلق بالتمويل والتزود والتسويق.
.gif)
