في سابقة من نوعها أصبح المهتمون بالشأن المحلي بالمدينة الحمراء يستفسرون عن أسباب الاحتقان، الذي أصبحت تعرفه العلاقات التي بدأت تتجه نحو الباب المسدود، بين مجلس جماعة مراكش ووالي جهة مراكش آسفي عامل مراكش.. وهو الأمر الذي برره العديد بمجموعة من المؤشرات والإشارات التي تم التقاطها خلال العديد من المناسبات، من تعيين الوالي على مدينة مراكش إلى رفض المجلس وجل المقاطعات تطبيق دورية وزير الداخلية التي ترخص للجماعات باستعمال الصفقات التفاوضية لمواجهة جائحة كورونا، عدم إدراج كلمة رئيس المجلس ضمن المداخلات التي تمت برمجتها خلال اللقاء الأخير للجنة المحلية لليقظة، إذ اكتفى الرئيس بتأكيد حضوره بطلب مداخلة.

غير أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل إن مصالح الولاية غضت الطرف عن ممارسة اختصاص الرقابة الإدارية، لتعود خطوة إلى الوراء، حيث بدأت تطفو على السطح بعض الممارسات التي تعود إلى زمن الوصاية التي تم القطع معها، وهو ما لن يخدم المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمدينة التي أصبحت قطاعاتها الحيوية تحتضر تحت وطأة زمن كورونا.