جمعية انفوكت لموظفي الجماعات رفعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب المعروفة اختصارا ب(انفوكت ) رسالة يوم 8 يونيو 2020 إلى رئيس الحكومة تشعره فيها من جديد بحالة الاحتقان الاجتماعي المتزايد وسط الشغيلة الجماعية، وامتعاضهم العميق من الحكرة والإقصاء والتمييزوالتهميش الذي تمارسه الحكومة ووزارة الداخلية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة بحقهم.
كما أوضحت الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها أن الجمعية لاحظت أنه بينما تتم تسوية الوضعيات القانونية والاجتماعية لموظفي القطاعات العمومية يتم تجاهل وضعيات الشغيلة الجماعية ولا تتم الالتفاتة إليها بل على العكس من ذلك يتم تكليفها مواجهة مختلف الأوبئة والكوارث الطبيعية التي يمكن أن تتعرض لها البلاد؛ علاوة على انخراطها الدائم والمستمر بفعالية في البرامج التنموية الوطنية والمحلية بالرغم مما تحس به من يأس واحباط!
وذكرت جمعية انفوكت رئيس الحكومة إن آخر تسوية عرفتها الجماعات الترابية ترجع إلى 31 دجنبر 2010 وتتعلق بوضعية حاملي الشواهد، في وقت تقوم فيه القطاعات الوزارية الأخرى بشكل سنوي بتسوية وضعية موظفيها واستدلت الجمعية كامثلة على ذلك قطاعات العدل سنة 2019 والتربية الوطنية سنوات 2014-2015-201 والصحة سنة 2020.
واعتبرت نفس الجمعية أن هذا يدل على مدى الحكرة والإقصاء والتمييز والتهميش الذي تنتهجه الجهات الحكومية المعنية تجاه الشغيلة الجماعية، والتي طالما نبهت اليها الجمعية لكن دون أي تدخل يذكر من طرف الجهات المسؤولة لرفع هذا الظلم عن حاملي الشواهد والديبلومات من موظفي الجماعات الترابية.
كما أوضحت الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها أن الجمعية لاحظت أنه بينما تتم تسوية الوضعيات القانونية والاجتماعية لموظفي القطاعات العمومية يتم تجاهل وضعيات الشغيلة الجماعية ولا تتم الالتفاتة إليها بل على العكس من ذلك يتم تكليفها مواجهة مختلف الأوبئة والكوارث الطبيعية التي يمكن أن تتعرض لها البلاد؛ علاوة على انخراطها الدائم والمستمر بفعالية في البرامج التنموية الوطنية والمحلية بالرغم مما تحس به من يأس واحباط!
وذكرت جمعية انفوكت رئيس الحكومة إن آخر تسوية عرفتها الجماعات الترابية ترجع إلى 31 دجنبر 2010 وتتعلق بوضعية حاملي الشواهد، في وقت تقوم فيه القطاعات الوزارية الأخرى بشكل سنوي بتسوية وضعية موظفيها واستدلت الجمعية كامثلة على ذلك قطاعات العدل سنة 2019 والتربية الوطنية سنوات 2014-2015-201 والصحة سنة 2020.
واعتبرت نفس الجمعية أن هذا يدل على مدى الحكرة والإقصاء والتمييز والتهميش الذي تنتهجه الجهات الحكومية المعنية تجاه الشغيلة الجماعية، والتي طالما نبهت اليها الجمعية لكن دون أي تدخل يذكر من طرف الجهات المسؤولة لرفع هذا الظلم عن حاملي الشواهد والديبلومات من موظفي الجماعات الترابية.
