لذلك يعتبر المراقبون للشأن التربوي أنه قد حان الوقت لتبادر الحكومة ووزارة التربية الوطنية في "إعادة النظر في كافة القوانين المتعلقة بمؤسسات التعليم الخاص"، بل أن يعيد التعليم الخصوصي بناء علاقة جديدة وفق الضوابط القانونية في إطار الواجبات والحقوق مع "المؤسسات الوصية على قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، وضبط جودة ومعايير التدريس والبنيات، وكذلك أسعار الواجبات الشهرية والتأمينات والاسترجاع الضريبي للأسر عن أداء الواجبات الشهرية" .

لقد اتسعت دائرة الندم على "تدمير" المدرسة العمومية، وأصبحت الأسر تتحدث عنها بحرقة... بل أن هناك مجموعات من الأسر بمنصات التواصل الاجتماعي تناقش وتبحث عن حلول "العودة إلى تسجيل أبنائهم بالمدرسة العمومية والتنسيق فيما بينهم لإيجاد حلول وصيغ الهروب الجماعي من المدارس الخصوصية".

إن سيف القانون هو الوحيد الكفيل بضبط العلاقة والتعاقد القائم، بغرض تجاوز الاحتقان بين أسر تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص وعدد من هذه المؤسسات منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية، عوض البحث عن مبادرات توافقية تدعي فيها الوزارة أنها لعبت دور الوساطة لنزع الفتيل.

إن سلوك "اللهطة" الذي أبانت عنه بعض مؤسسات التعليم الخصوصي (رسالة الدعم لرئيس الحكومة) منذ إحداث صندوق مكافحة جائحة كورونا، هو الذي تسبب في مزيد من الاحتقان ويهدد مستقبل عدد من تلاميذ التعليم الخاص والمنظومة التربوية ككل.

كيف يحق لمسئولين إداريين بمؤسسات تربوية أن يمارسوا نوعا من "التخويف والترهيب الذي أقدمت عليه بعض المؤسسات التعليمية الخاصة وتهديدها باللجوء للقضاء لحل النزاع القائم بينها وبين أمهات وآباء وأولياء الأمور؟" وهم يعلمون أن أسر التلاميذ  ترفض "كافة طرق الابتزاز والتهديد والتحريض التي لجأت إليها تلك المؤسسات التعليمية الخاصة من أجل إجبار الأسر على أداء الواجب الشهري كاملا عن الشهور الثلاثة الأخيرة من الموسم الدراسي".