السبت 8 أغسطس 2020
مجتمع

"الجامعيون الديمقراطيون": حكومة العثماني تعاملت بإرتجالية مع وباء كورونا

"الجامعيون الديمقراطيون": حكومة العثماني تعاملت بإرتجالية مع وباء كورونا أعضاء اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين
عقدت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين اجتماعا عن بعد، لتدارس تدبير الوضع الجامعي في ظل سياق الأزمة المترتبة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تداول الاجتماع وضعية العمل النقابي وأداء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في هذه المرحلة الاستثنائية التي تجتازها بلادنا حاليا.
وقد استهل الاجتماع بالترحم على روح القائد الوطني الكبير الراحل عبد الرحمان اليوسفي.
وأكد أعضاء اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن تدبير الحكومة المغربية لأزمة كورونا، طبعته الارتجالية وغياب المقاربة العلمية في تدبير الأزمات بل شكلت هذه المرحلة فرصة حاولت من خلالها الحكومة تمرير مجموعة من الإجراءات والقوانين الفوقية التي تهدف إلى مصادرة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية (تجميد ترقيات الموظفين ومنهم رجال ونساء التعليم، الاقتطاع الإجباري، مأسسة العمل عن بعد، مشروع قانون تكميم الأفواه...).
كما أن تدبير الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كذلك طبعه بدوره التسرع وتغييب المقاربة التشاركية، وتجميد دور الهياكل الجامعية بمختلف مستوياتها، واستصدار قرارات مركزية بتزكية أو اقتراح من هيئة غير قانونية.
و إلى ذلك وقف الاجتماع على حالة الموت السريري التي يعيشها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وعجزه عن استكمال تمثيلية النقابة في مجالس الجامعات واحترام مقررات المؤتمر الوطني الأخير بخصوص تجديد الهياكل المحلية والجهوية، إضافة إلى تهميش لدور اللجنة الإدارية كهيئة تقريرية.
وتبهت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين إلى مجموعة من التجاوزات والاختلالات التي طبعت التعامل الحكومي في تدبيرها لأزمة كورونا المستجد، معلنة عن :
تجديد دعوتها للدولة المغربية بإعادة الاعتبار للتعليم العمومي والبحث العلمي باعتبارهما استثمارا استراتيجيا كفيلا بإنتاج الثروات وتحصين مستقبل البلاد ومطالبة الدولة بالرفع من ميزانية قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعجيل بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، وسن نظام أساسي عصري محفز على البحث والابتكار وكفيل برد الاعتبار لمكانة المادية والمعنوية لهيئة التدريس والبحث.
كما دعت اللجنة من جهة أخرى الوزارة الوصية إلى احترام استقلالية الجامعات المغربية، واحترام الأدوار التقريرية للشعب ومجالس المؤسسات ومجالس الجامعات، وتفعيل المنهجية التشاركية لتوفير شروط وضع وإنجاح مخططات ناجعة لمواجهة الأزمة، وتدبير الزمن الجامعي المرتبط بهذه المرحلة. كما تحمل اللجنة الوزارة الوصية ورؤساء الجامعات مسؤولية استباحة الأدوار القانونية لمؤسسة الشعبة ومجالس المؤسسات والجامعات والمس باستقلالية الجامعات.
وفي نفس السياق حمل البيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كامل مسؤولياته التاريخية في حالة الشلل والجمود التي تعرفها الأجهزة النقابية الوطنية، وتغييب النقابة الوطنية للتعليم العالي عن المساهمة الفعلية في تدبير الوضع الجامعي خلال هذه الأزمة.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى عقد اجتماع عن بعد للجنة الإدارية في أقرب وقت، لاستدراك هذه التجاوزات الخطيرة. وإن اقتضى الأمر الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي لإعادة هيكلة النقالة حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها التاريخي كنقابة عالمة وازنة وقادرة على تقديم الإجابات الحقيقية لمرحلة ما بعد كورونا.
وأثارت اللجنة في بيانها الإشكاليات العديدة التي صاحبت خطة ضمان الاستمرارية البيداغوجية عن طريق التعليم عن بعد، بسبب غياب البنيات التحتية اللازمة لدى معظم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من جهة، وهشاشة الوضعية الاجتماعية لفئات واسعة من الطلبة من جهة ثانية، مما أخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص. وتعتبر أن التعليم عن بعد ليس بديلا عن التعليم الحضوري.
وعلى مستوى آخر أشاد البيان بالمجهودات الكبيرة بالأساتذة الباحثين بالجامعات المغربية ومراكز التكوين والبحث في ضمان الاستمرارية البيداغوجية وإنقاذ السنة الجامعية رغم كل الصعوبات والتحديات المطروحة، ودعا إلى مزيد من الانخراط الفاعل والتعبئة والالتفاف الدائم حول النقابة الوطنية للتعليم العالي دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التي تجسدها المصالح المادية والمعنوية الأساتذة الباحثين.
وحث قطاع الجامعيين الديمقراطيين في الختام الدولة المغربية إلى استثمار لحظة الإجماع والتضامن الوطنيين الكبيرين كفرصة تاريخية للقطع مع الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أبانت فشلها حتى قبل الجائحة، وتحقيق انطلاقة جديدة، وتعزيز الحقوق والحريات، وفتح حوار وطني من أجل تعاقد اجتماعي جديد يمكن بلادنا من العبور إلى مجتمع العلم و المواطنة وتحقيق التنمية الشاملة.