حي بمدينة العرائش كان قد فرض عليه الحجر الصحي تدارست الهيئات الحزبية (الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية) الوضعية الصحية بإقليم العرائش والجهود المبذولة من طرف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمبادرات المدنية التضامنية في إطار الحد من آثار جائحة كورونا، حيث نوه بيان الكتابات الإقليمية لنفس الهيئات السياسية " بروح التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة هذه الأزمة، و الجهود المبذولة من مختلف المؤسسات الوطنية والإقليمية".
وتوقف بيان الأحزاب السياسية المذكورة أعلاه، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، باستغراب شديد على "استفحال ظاهرة الاستغلال السياسوي لحالة الطوارئ الصحية بالإقليم من طرف رئيس جماعة القصر الكبير وبرلماني الحركة الشعبية عن دائرة العرائش من خلال تحركات وتصرفات مشبوهة متعددة".
ووصف البيان هذا السلوك بـ الهوس "السياسوي وجنونه العدائي للممارسة السياسية المتعارف عليها، باستغلال الصفة الانتخابية خارج القانون، و تحدي مقتضيات قانون الطوارئ من خلال التنقل داخل الإقليم بدون ترخيص من لدن السلطات المختصة وبدون سبب معقول، وعدم اتخاذه لأية تدابير للسلامة الصحية لحماية المواطنين المخالطين له"
في سياق متصل أشاد بيان الكتابات الإقليمية للأحزاب المذكورة أعلاه بـ "القرارات الملكية الاستباقية والرائدة لمواجهة جائحة كورونا ،وتثمين الإجراءات الحكومية التي تبذلها كل القطاعات في هذا الاطار ".
ونوه نفس البيان بـ " روح التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة جائحة كورونا، مع الإشادة بأداء كل المؤسسات وجنود الصف الأمامي الساهرين على الأمن الصحي للمواطنين في مختلف ربوع المغرب وبإقليم العرائش".
وسجل البيان إدانة كل "أشكال الاستغلال السياسوي البئيس لظروف الطوارئ الصحية من طرف رئيس جماعة القصر الكبير وبرلماني الحركة الشعبية بدائرة العرائش، ومنها الاستغلال السياسوي للمساعدات التي قدمتها المؤسسات الوطنية، وتحركاته المخالفة للقانون داخل الإقليم دون ترخيص من السلطات المعنية، والمتاجرة بالدين وهموم المواطنين بتنظيم زيارة غير قانونية إلى ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش، وعقد تجمع هناك مخالف لمقتضيات الطوارئ الصحية".
واستنكرت الأحزاب السياسية "أسلوب التهديد الذي ينهجه ضد الأشخاص والمؤسسات اللاممركزة بالإقليم، مستغلا صفته الانتخابية خارج القانون"، مؤكدة على مطالبة وزارة الداخلية بفتح "تحقيق في تصرفات البرلماني المذكور المخالفة للقانون، والتي أصبحت حالة شاذة في العمل البرلماني يتداولها الرأي العام بالإقليم باستنكار شديد".
وطالب البيان الحكومة بالتعجيل بتقديم "الدعم المالي للمواطنين المتضررين بالوسطين القروي والحضري بإقليم العرائش الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من الدعم المالي المقدم عبر صندوق تدبير جائحة كورونا "، علاوة عن مطالبة وزارة الصحة بتعزيز القطاع "الصحي بإقليم العرائش بالأطر والموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لتلبية الحاجيات الاستشفائية لساكنة الإقليم، ومعالجة النقص الملحوظ في بعض التخصصات في المستشفى الإقليمي بالعرائش ومستشفى القصر الكبير".
-التنويه بالتزام ساكنة الإقليم بإجراءات الطوارئ الصحية، وتجديد الدعوة إلى المزيد من التعبئة والتضامن والحذر واتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية لتجاوز الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا "كوفيد-19".
-التأكيد على استعدادنا الدائم للتعاون والترافع من أجل مصالح وحقوق ساكنة إقليم العرائش، والتعاون مع كل المخلصين، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية التي لاتروم إلا الاستغلال البشع لأزمة جائحة كورونا وآثارها على المواطنين.
