من أحد اجتماعات أعضاء الودادية ثمن بيان المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب، المجهود الوطني في مواجهة فيروس كوفيد 19 وتوجه الدولة المغربية التي اختارت الإنسان وقدسية الحياة مرتكزا لكل إجراء احترازي .
وحيا البيان، الذي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، الواقفين في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس، على كل التضحيات الجسام، ومنهم مكونات جسم العدالة كتاب الضبط وقضاة، وعلى رأسهم المسؤولين الإداريين المرابطين.
وأكد بيان المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب استجابته لنداء العمل الوحدوي الصادر عن النقابة الوطنية للعدل لما فيه صالح القطاع .
في سياق متصل استنكر البيان بشدة "الإقصاء الممنهج لودادية موظفي العدل بالمغرب من طرف وزير العدل، بصفته رئيسا للقطاع ورئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة من كل الأنشطة، وعدم الجواب على مراسلاتنا في حين ظل بابه مشرعا للكل واستبعاده للمشروع الذي قدمناه من الدعم في مقابل السخاء مع مشاريع مستنفدة المشروعية وأخرى لجمعيات قريبة حزبيا مؤكدا وبكل نخوة وافتخار عدم استجدائه لأي حوار أو استقبال بقدر ما يطرح منطق القانون والمساواة في مناهج التعامل مع الجسم الجمعوي".
واعتبر المكتب التنفيذي في بيانه أن "المجهود المبذول قطاعيا في مواجهة الفيروس غير كاف في ظل الاشتغال الجزئي للمحاكم، ويدق ناقوس الخطر حول الإجراءات الاحترازية ما بعد رفع حالة الحجر الصحي من حيث توفير الكمامات ووسائل التعقيم وقياس الحرارة للموظفين والمرتفقين"، مؤكدا أن منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4 بتاريخ 22 ماي 2020 والدليل المرفق به "هو المرجع الأساسي لرفع حالة الطوارئ الصحية تجنبا لتحويل المحاكم إلى بؤر للفيروس".
واستغرب البيان "انفراد الوزارة في ملاءمة مشروع التنظيم القضائي وقرار المحكمة الدستورية 89/19 دون إشراك فاعلي القطاع في تغييب لمنطق الشراكة الذي يشكل منهلا للمشروع الذي ينتمي إليه الوزير"؛ مجددا التأكيد على أن "القانون والاحتكام إليه في فوريته وعدم رجعيته هو الفيصل ومناط العلاقات بين مكونات العدالة وفي احترام متبادل لكل الهيئات".
ودعا المكتب التنفيذي وزير العدل إلى "ملاءمة القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط وقرار المحكمة الدستورية بما يضمن التحصين والاستقلالية والكرامة "، مجددا الدعوة إلى وزارة العدل من أجل "الالتفات تجاه بعض موظفيها ومنخرطي مؤسستها العالقين بالخارج قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية ودعمهم ماديا ومعنويا وبكل المساعي في عملية الإرجاع".
وأكد بيان المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب أن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية كانت "خارج الزمن الكوروني بالنسبة لمنخرطيها وعليها تدارك ما يمكن تداركه من خلال المساهمة في توفير وسائل الوقاية من كمامات ووسائل التعقيم، وتعقيم حافلات النقل الوظيفي بشكل يومي، وإحداث سجل ممسوك من طرف السائق يسجل كل مستعملي الحافلات لضبط المخالطين"؛ فضلا عن "ملاءمة الخدمات الاجتماعية ووضعية وإكراهات الحالة الوبائية للخروج من حالة البطالة الخدماتية وضرورات التباعد الاجتماعي لما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية".
وطالب البيان بضرورة "تحويل المبالغ المرصودة للمخيم الصيفي لتمويل الخدمات الجديدة؛ ورفع وتعميم منحة عيد الأضحى والدخول المدرسي لجميع المنخرطين"، بالإضافة إلى أهمية "تفعيل القانون الداخلي وإخراج قرض استهلاكي بدون فائدة إلى حدود 30 الف درهم وشراء الفائدة للمنخرطين الذين لم تشملهم خدمة دعم سكن أو منحة مالية في حدود 30 الف درهم، ودعم الموظفين المصابين بفيروس كوفيد 19 ماديا ومعنويا".
