السبت 11 يوليو 2020
مجتمع

قادمون وقادرون : الحكومة لم تستفد من الدرس الثمين لجائحة كورونا

قادمون وقادرون : الحكومة لم تستفد من الدرس الثمين لجائحة كورونا دعا بيان الحركة إلى الإعتراف إلى عدم الإعتراف بخلاصات صندوق النقد الدولي بشأن الإقتصاد المغربي
الحكومة لم تستفد من الدرس الثمين الذي أبرزته الجائحة على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، فقد أظهرت الجائحة الفقر المدقع والهشاشة بشكل فظيع نتيجة التوجهات السياسية السائدة، وأبرزت كذلك بأن الأموال موجودة بشكل هائل عند فئات وشرائح معينة، وبالإمكان تحريكها عند الضرورة، هذا ما وقف عليه بيان لحركة قادمون وقادرون.
وأشار نفس البيان الذي تلقت جريدة " أنفاس بريس " نسخة منه لقد اتضح ارتهان الاقتصاد بشكل تبعي في الوقت الذي يمكن تشجيع اقتصاد وطني بكفاءات وطنية خالصة وقد برزت بشكل واضح في مواجهة خطر الجائحة وتسهيل مأمورية عمل الطاقم الطبي (الكمامات - آلات التنفس وغيرها)، وأمام كل هذا تتجه الحكومة بطموح معدوم نحو خطة اقتصادية ذات أفق محدود.
ودعا بيان الحركة إلى الاعتراف بأن خلاصات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المغربي أغلبها متناقضة مع المؤسسات الوطنية (الهيئة العليا للتخطيط، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بنك المغرب، المجلس المغربي للمنافسة)، مما يفرض على الحكومة أن تكف عن اعتبار صندوق النقد الدولي حليفا رئيسيا وأن تسلك خطة تدريجية للابتعاد عن توجيهاته الكارثية على المستوى الاجتماعي والإيكولوجي، كما دعا إلى ضرورة إنهاء الاعتماد على معدل النمو كهدف أساسي في حد ذاته والتخوف من نسبة العجز، وإلى الخروج من الاعتقاد الاقتصادي الأورتودوكسي الذي يعتمد الارتهان لمؤسسات مالية من أجل الاقتراض، والتوجه إلى آليات جديدة لتحريك السوق وتوفير السيولة للمستهلكين، وذلك بتشجيع التنمية الاجتماعية الشاملة والاستثمار في المجالات الاجتماعية (التعليم والصحة أساسا) مما يعزز الرفاه الجماعي ويضمن الاحترام الكامل لحقوق الجميع، وهو ما يقتضي – حسب الحركة - اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية ومالية فورية وغيرها لتثبيت الإنتاج الزائد، وعدم الإفراط في الاستهلاك، والحد من المديونية، ومن أي نشاط آخر غير مستدام على المدى الطويل.
من جانب آخر، طالب بيان حركة قادمون وقادرون بالقطع مع سياسة الإعفاءات الضريبية، واعتماد آليات أخرى متنوعة لتشجيع القطاعات الوطنية المنتجة، كما طالب بفرض الضريبة على الثروة، والضريبة على رأسمال الشركات الكبرى، والضريبة على الإرث بالنسبة للممتلكات الكبرى، وفق معايير ومقاييس محددة، وذلك من أجل توفير إمكانيات مالية هائلة للدولة، وتحقيق الإنصاف والمساواة، وتطبيق سياسة حازمة لمواجهة التهرب الضريبي وتهريب العملة إلى الخارج.