محمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى وجهت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى يوم الأربعاء 25 ماي 2020 إلى رؤساء المجالس العلمية المحلية مذكرة في شأن التمييز بين الإفتاء والإرشاد الديني.
المذكرة أشارت في البداية إلى أن حالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد بسبب تفشي وباء كوفيد 19 فرضت على المؤسسة العلمية وفروعها كغيرها من المؤسسات ضرورة ملائمة أنشطتها مع الظرفية الراهنة؛ ولجأت إلى الإجراءات الاحترازية عبر التدبير عن بعد.
المذكرة أشارت في البداية إلى أن حالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد بسبب تفشي وباء كوفيد 19 فرضت على المؤسسة العلمية وفروعها كغيرها من المؤسسات ضرورة ملائمة أنشطتها مع الظرفية الراهنة؛ ولجأت إلى الإجراءات الاحترازية عبر التدبير عن بعد.
وفي هذا الاطار أوضحت المذكرة بأن المجالس العلمية بادرت إلى إنشاء مواقع الكترونية وصفحات على وسائط التواصل الاجتماعي؛ وأنتجت العديد من المواد المسموعة والمرئية في التوعية والوعظ والإرشاد وبث الخطاب التنويري ونشر الرسالة العلمية؛ كما فتحت المجال للسؤال حول معرفة الأحكام الشرعية في القضايا التي تشغل بال المواطنين؛ وقد خلقت هذه الحركية نوعا من الإنسيابية في المعلومة الدينية في الفضاء الرقمي في ظل إغلاق ظرفي الفضاءات المختلفة التي كانت تحتضن أنشطة المجالس العلمية.
غير أن المجلس العلمي الأعلى لاحظ مع ذلك في مذكرته، أن بعض المجالس العلمية لاتفرق أثناء الإجابة عن أسئلة المواطنين بين الإفتاء في القضايا التي تهم الأفراد في حياتهم الخاصة وهو ما يسمى بالإرشاد الديني؛وبين الإفتاء في قضايا الشأن العام والذي هو اختصاص حصري الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء؛
ولهذا آهابت مذكرة الأمانة العلمية للمجلس العلمي الأعلى، بالعلماء الحرص على تحري مستويات الإفتاء والبيان الشرعي تفاديا لتضارب الاختصاصات؛ وتجنب الفتوى التي ما جاءت إعادة هيكلة مؤسسة العلماء إلا لدرءها؛ واقترحت الأمانة العامة في ختام مذكرتها إحالة الأمر عليها في حالة وقوع أي إشكال.
غير أن المجلس العلمي الأعلى لاحظ مع ذلك في مذكرته، أن بعض المجالس العلمية لاتفرق أثناء الإجابة عن أسئلة المواطنين بين الإفتاء في القضايا التي تهم الأفراد في حياتهم الخاصة وهو ما يسمى بالإرشاد الديني؛وبين الإفتاء في قضايا الشأن العام والذي هو اختصاص حصري الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء؛
ولهذا آهابت مذكرة الأمانة العلمية للمجلس العلمي الأعلى، بالعلماء الحرص على تحري مستويات الإفتاء والبيان الشرعي تفاديا لتضارب الاختصاصات؛ وتجنب الفتوى التي ما جاءت إعادة هيكلة مؤسسة العلماء إلا لدرءها؛ واقترحت الأمانة العامة في ختام مذكرتها إحالة الأمر عليها في حالة وقوع أي إشكال.
