.gif)
سعيد أمزازي، وزير التعليم من أعلى منبر المؤسسة التشريعية بمجلس المستشارين اقترف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خطأ جسيما عندما أعلن عن نهاية السنة الدراسية لموسم 2019 ـ 2020 "نهاية سريرية"، من خلال قوله بأن "الوزارة قررت عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل".
لقد اقترف الوزير سعيد أمزازي خطأ فادحا في التواصل مع نساء ورجال التعليم وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ.. حينما أكد على أن وزارته قد "قررت الاعتماد على نقط فروض المراقبة لما قبل كورونا كقاعدة لتقييم التلميذ...".
مباشرة بعد خطاب الوزير من مجلس المستشارين "انسحب العديد من التلاميذ من مجموعاتهم الدراسية عن بعد عبر تطبيق الواتساب اوغيره من المنصات، وانسلوا فرحين يرددون صيحات نجاحهم وانتقالهم للمستوى الدراسي المقبل قبل الأوان"
وقد علق بعض الفايسبوكيين على تواصل الوزير بالقول : " لقد عمت الزغاريد معظم مدن المملكة بعد الإعلان عن قرار عدم الاتحاق بالدراسة إلى غاية شتنبر المقبل مع اعتماد نقط المراقبة المستمرة فقط ".
هذا القرار حسب مصادر جريدة "أنفاس بريس" انعكس سلبا على نفسية نساء ورجال التعليم الذين وجدوا أنفسهم في رمشة عين وحيدين بعد أن انسحب العديد من تلامذتهم من مجموعات التعليم عن بعد (مجموعات لواتساب) "الإحباط والتدمر هو القاسم المشترك بين أغلب نساء ورجال التعليم بعد قرار الوزارة الذي أجهز على التعليم عن بعد ومكن التلاميذ من العطلة بشكل غير رسمي قبل نهاية الموسم الدراسي" .
وبرر أستاذ هذا الإحباط بمون الوزير لما أعلن عن اعتماد نقط المراقبة لما قبل مارس، اغتال كل الطموح في التعلم، بحكم أن التلميذ لم يعد يرى جدوى في متابعة العملية التعلمية عن بعد نظرا لغياب الحافز ، وبالتالي مات التعطش والحرص على التقيد بمتابعة الدراسة عن بعد مادام الحافز غاب.
ورأى أستاذ آخر أن الوزير لو فعلا أراد الخير لحوالي 8 مليون تلميذ كان عليه ان يقو إن الوزارة قررت حصر امتحان الباكالوربا في يوليوز واستمرار التعلم عن بعد فيما ستقرر الوزارة في مصير تقييم السنة الدراسية فيما بعد لتترك الهامش للأستاذ وللأب في تحفيز التلميذ على التتبع والتمدرس.
جدير بالذكر أن الوزارة اقتصرت فقط على "تنظيم امتحان البكالوريا، من خلال إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا خلال شهر يوليوز، والامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر".
الملاحظة التي سجلها المراقبون والمهتمون بالحقل التعليمي هي أن الوزير لم يتحدث عن التعليم العالي نهائيا، ولم يستحضره في المخطط الآني لمكافحة جائحة كورونا واختيار البدائل الممكنة لإنهاء السنة الدراسية الجامعية، حيث تساءل الطلبة في سياق قرارات وزارة أمزازي بمواقع التواصل الاجتماعي بسخرية "هل نحن تابعين لوزارة الشمقمق؟"
لقد اقترف الوزير سعيد أمزازي خطأ فادحا في التواصل مع نساء ورجال التعليم وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ.. حينما أكد على أن وزارته قد "قررت الاعتماد على نقط فروض المراقبة لما قبل كورونا كقاعدة لتقييم التلميذ...".
مباشرة بعد خطاب الوزير من مجلس المستشارين "انسحب العديد من التلاميذ من مجموعاتهم الدراسية عن بعد عبر تطبيق الواتساب اوغيره من المنصات، وانسلوا فرحين يرددون صيحات نجاحهم وانتقالهم للمستوى الدراسي المقبل قبل الأوان"
وقد علق بعض الفايسبوكيين على تواصل الوزير بالقول : " لقد عمت الزغاريد معظم مدن المملكة بعد الإعلان عن قرار عدم الاتحاق بالدراسة إلى غاية شتنبر المقبل مع اعتماد نقط المراقبة المستمرة فقط ".
هذا القرار حسب مصادر جريدة "أنفاس بريس" انعكس سلبا على نفسية نساء ورجال التعليم الذين وجدوا أنفسهم في رمشة عين وحيدين بعد أن انسحب العديد من تلامذتهم من مجموعات التعليم عن بعد (مجموعات لواتساب) "الإحباط والتدمر هو القاسم المشترك بين أغلب نساء ورجال التعليم بعد قرار الوزارة الذي أجهز على التعليم عن بعد ومكن التلاميذ من العطلة بشكل غير رسمي قبل نهاية الموسم الدراسي" .
وبرر أستاذ هذا الإحباط بمون الوزير لما أعلن عن اعتماد نقط المراقبة لما قبل مارس، اغتال كل الطموح في التعلم، بحكم أن التلميذ لم يعد يرى جدوى في متابعة العملية التعلمية عن بعد نظرا لغياب الحافز ، وبالتالي مات التعطش والحرص على التقيد بمتابعة الدراسة عن بعد مادام الحافز غاب.
ورأى أستاذ آخر أن الوزير لو فعلا أراد الخير لحوالي 8 مليون تلميذ كان عليه ان يقو إن الوزارة قررت حصر امتحان الباكالوربا في يوليوز واستمرار التعلم عن بعد فيما ستقرر الوزارة في مصير تقييم السنة الدراسية فيما بعد لتترك الهامش للأستاذ وللأب في تحفيز التلميذ على التتبع والتمدرس.
جدير بالذكر أن الوزارة اقتصرت فقط على "تنظيم امتحان البكالوريا، من خلال إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا خلال شهر يوليوز، والامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر".
الملاحظة التي سجلها المراقبون والمهتمون بالحقل التعليمي هي أن الوزير لم يتحدث عن التعليم العالي نهائيا، ولم يستحضره في المخطط الآني لمكافحة جائحة كورونا واختيار البدائل الممكنة لإنهاء السنة الدراسية الجامعية، حيث تساءل الطلبة في سياق قرارات وزارة أمزازي بمواقع التواصل الاجتماعي بسخرية "هل نحن تابعين لوزارة الشمقمق؟"
