مشهد لمدينة طانطان وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع طانطان رسالة مفتوحة إلى عامل الإقليم، تتوفر" أنفاس بريس" على نسخة منها، للمطالبة بإنصاف القطاع الغير مهيكل والمقاولات الصغرى.
وأشارت الجمعية أنه في ظل "الحصار المضروب" عليها محليا ووطنيا؛ ضدا على القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في التنظيم ورغم حصولها على صفة المنفعة العامة منذ سنة2000؛ فإنها اضطرت إلى مراسلة المسؤول الأول عن الإقليم عبر الإعلام.
وورد في الرسالة أن "بلادنا والعالم يعيش تحت وطأة انتشار وباء فيروس كورونا، ولاشك أن انعكاس استفحال هذا الوباء على الاقتصاديات العالمية خلف آثارا مادية ونفسية سيئة على المواطنين وبالمقابل انتعش تجار الأزمة.
وتابعت الجمعية أن ما يهمها بالطانطان هو ما يتعلق بمنح صفقات التغذية بحسب شكايات متضررين أغلبهم شباب ذوو مقاولات صغرى تحتاج الدعم ومتحدرين من المنطقة؛ إذ منحت لجهات بعينها خاصة لموظف عمومي و المقاولة باسم زوجته وآخر يتمتع بحماية خاصة وافد حديثا على الإقليم من مدينة تازة...وفوتت صفقات مكتبية وأخرى حسب مراسلة الجمعية بدون شفافية.
وأضافت الجمعية أنه تم نزع تموينات لمراكز إيواء دون معرفة الأسباب مما يدعو إلى حتمية اللجوء لمسطرة ومعايير الجودة بعد أن اشتكى مستفيدون بالمراكز من التغذية،وذلك عبر تشكيل لجن خاصة بإشراك المكاتب المختصة في السلامة الصحية والمراقبة اليومية للوجبات المفروض أن تكون صحية كما وكيفا والموجهة للأطباء ورجال الأمن والقوات المساعدة وغيرها.
وبحسب ذات الشكايات وإعمالا للقانون رغم ظرفية حالة الطوارئ التي لايجب أن تكون حجة لأي تجاوز أو خرق للحقوق وضرب القواعد القانونية فإن الصفقات العمومية تتطلب إعمال الشفافية كمبدأ سواء سندات الطلب(bon de commande) أو غيرها وفق مبدأ تكافؤ الفرص..
وطالبت الجمعية العامل في ختام رسالتها بالتفاعل معها وفتح تحقيق في الموضوع واتصال الجهات المتضررة عاجلا قبل استفحال الأوضاع وتأزم ذوي المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تتراكم عليها الديون،والجلوس إلى طاولة الحوار الجدي والمسؤول لإيجاد الحلول الناجعة وانتشال الكثيرين من بؤرة الإحباط واليأس.
