الأربعاء 21 إبريل 2021
اقتصاد

و أخيرا.. المغرب يعطي الضوء الأخضر لتصدير الكمامات إلى الخارج

و أخيرا.. المغرب يعطي الضوء الأخضر لتصدير الكمامات إلى الخارج صورة من الأرشيف

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، في تصريح لجريدة "أوجوردوي لوماروك"، أن المغرب بلغ أرقاما كبيرة في إنتاج الكمامات، وهو ما يعطي الضوء الأخضر للشركات التي ترغب في تصدير الكمامات إلى الخارج بعد إشباع السوق الداخلي.

 

وينتج المغرب أزيد من خمسة ملايين كمامة يوميا تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة. وحسب الوزير العلمي، فإن المصانع العاملة في المغرب توفر منتوجات لا تتوفر عليها حتى بعض البلدان المتقدمة.

 

وهكذا أصبحت الكمامات المغربية بفضل الإنتاج الكبير، سلعة مسوقة بفرنسا ودول أوروبية أخرى والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وتم بالمغرب فرض حمل الكمامة قانونيا في سياق تطور الإجراءات التي وضعتها الحكومة المغربية للتصدي لوباء كورونا، ورتبت عقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 إلى 1300 درهم.

 

وبعد أن أصبح حمل الكمامة إجباريا، تم تحديد بيعها بسعر لا يتجاوز 0.80 درهما.

 

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد صرح في بداية انتشار وباء كورونا بأن حمل الكمامة ليس ضروريا لغير المصابين بوباء كورونا، وهو ما دفع المغاربة إلى التساؤل عن هذا التناقض عندما تحولت إلى إجبارية.

 

في هذا السياق، أوضح ديوان رئيس الحكومة أن تصريح رئيس الحكومة الأول كان في بداية الأزمة لما كانت غالبية الحالات وافدة، وهو ما كانت تؤكده، وتقول به منظمة الصحة العالمية نفسها. وأضاف أن هناك تحولات أساسية، عددها في تطور الحالة الوبائية في المغرب من حالات وافدة إلى حالات محلية.

 

العثماني سيثير النقاش عندما خرق قرار الحظر الصحي، بعدما أبعد الكمامة عن وجهه أثناء حديثه في جلسة برلمانية، وتركها ملتصقة بإحدى أذنيه. ليكون الوحيد في البرلمان الذي تجاهل ارتداء الكمامة، على الرغم من أن القوانين الأخيرة في المغرب تفرض على كل المواطنين ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وداخل المؤسسات المغلقة بما فيها البرلمان.

 

من جهة أخرى، لم تفلت الكمامات من قبضة تجار الأزمات، إذ واجهت الحكومة  التلاعبات بها ، ردا على ما أثير في وقت سابق عن  القضية المعروفة باسم "الكمامات القاتلة". وهي القضية التي اعتقل فيها بعض الأشخاص بتهم تزييف كمامات واقية والنصب والاحتيال وتحضير وبيع أشياء مضرة بالصحة العامة، بدعوى أنها وقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

ويعتبر المغرب من الدول التي برزت في إنتاج الكمامات بعد أن قررت الحكومة فتح المجال لجميع الشركات المستعدة لإنتاج الكمامات مع اعتماد المعايير الموصى بها تنفيذا لتعليمات الملح الذي يؤكد على اعطاء الأولوية لصحة المغاربة.

 

فهل يمكن القول إن المغرب نجح في تحويل أزمة فيروس كورونا إلى فرصة لتطوير صناعته وتحفيز اقتصاده؟