محمد رياض، وجانب من حقول الشمندر انطلقت قبل أسبوعين بمناطق دكالة عملية قلع الشمندر في ظل الظروف الصحية الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا الأمر الذي يستدعي معه التقيد باجراءات احترازية تراعي التباعد الاجتماعي بين العمال خلال العملية برمتها وفرض المكننة كإجراء وقائي.
فرض المكننة أو القلع الميكانيكي للشمندر خلق ردود فعل رافضة ومتحفظة من قبل مجموعة من الفلاحين في كل من دكالة وتادلة، مبررين ذلك بتضررهم بدمن عدم الاستفادة من "الورقة "خاصة في صفوف الفلاحين الصغار الذين لاتتجاوز المساحة التي يخصصونها لزراعة الشمندر مساحة الهكتار والنصف . وتجدر الاشارة أن الورقة تنعش مدخول الفلاح ويعتمد عليها لتحقيق نوع من التوازن حيث يمكن أن يصل ثمنها مابين 3000 و 8000 درهم للهكتار الواحد .
ومن بين الحلول التي توصل إليها المتدخلون في سلسلة الانتاج برمتها، من سلطات عمومية وجمعيات منتجي الشمندر والشركات المتخصصة في عملية القلع على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الخاصة المقترنة بوباء كوفيد 19 هو الحفاظ على الورقة حتى يتسنى للفلاح الاستفادة منها مع الاستمرار في عملية القلع بشكل ميكانيكي حسب ما أكد عليه محمد رياض رئيس الغرفة الفلاحية لجهة بني ملال خنيفرة.
وأشار محمد رياض إلى أن الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التقيد بالاجراءات الاحترازية وتغليب مصلحة الوطن والتضامن حتى الخروج من هذه الازمة وهذا مانلمسه في المنسوب المرتفع لحس المواطنة لدى فلاحي الجهة الذين يساهمون في توفيرمختلف المنتوجات الفلاحية بالرغم من تأثره بحكم الأثمنة الزهيدة التي تعرض على المستهلك.
وأضاف رياض أن قطاع الشمندر يشكل موردا أساسيا لغالبية فلاحي مناطق تادلة باعتماد أكثر من 15 ألف هكتار حيث تأتي الجهة في الرتبة الثانية بعد دكالة بنسبة 40 بالمائة من مجموع المساحة المخصصة لزراعة الشمندر على المستوى الوطني ويعول فلاحو الجهة على بلوغ 70 طنا في الهكتار وهو مردود جيد .
وبخصوص اعتماد المكننة في عمليات قلع الشمندر، اعتبر أن هذا الأمر هو مثار نقاش لسنوات وأن هناك لجنة تقنية تضم كافة المتدخلين في العملية يعتمدون سياسة رابح رابح للفلاح والمعمل مضيفا أنه من بين أدوار الغرفة الجهوية الفلاحية هو تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول بين مختلف الأطراف بالنظر للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الذي يساهم في الأمن الغذائي.
وفي نفس السياق شدد رياض على أن مسار المكننة تم اعتماده منذ سنوات سواء في الزرع واستعمال الأدوية بنسبة تجاوزت المائة بالمائة في جميع الأراضي ، كما أن الطريقة التي تعتمد في عملية القلع أضحت غير مقبولة في مغرب القرن الواحد والعشرين بالنظر للظروف الحاطة من كرامة العامل التي يشتغل فيها، ناهيك عن افتقار اليد العاملة التي غالبا ماتأتي من مناطق تنغير ورزازات وغيرها وتتقاضى مبالغ هزيلة وهنا أقصد عمال الشحن.
وأشار رياض إلى أن من بين حسنات كورونا هو اعتبار المكننة خيارا ضروريا له الكثير من المحاسن ـإلا أنه ليس إلزاميا للفلاح، يمكن أن يتم تعميمه بالتحسيس والتوعية لضرورته لكونه يؤثر إيجابا على خفظ نسب الأوساخ في الشمندر مما ينعكس على مدخول الفلاح ثم خلقه رواجا مهما للشركات المشتغلة بالجهة التي يبلغ عددها 54 شركة فالقطاع يساهم في رواج مالي يصل إلى 70 مليارسنتيم ناهيك عن مساهمته في الأمن الغذائي .
ومعلوم أن جهة الدارالبيضاء سطات تساهم بأكثر من 45 بالمائة من مجموع المساحات المخصصة لزراعة الشمندر تليها جهة بني ملال خنيفرة بما يقارب 40 بالمائة ثم مناطق الغرب واللوكوس ثم الشرق ويساهم الشمندر في إنعاش مدخول الفلاح بشكل كبير على مستوى الجهات المذكورة .
فرض المكننة أو القلع الميكانيكي للشمندر خلق ردود فعل رافضة ومتحفظة من قبل مجموعة من الفلاحين في كل من دكالة وتادلة، مبررين ذلك بتضررهم بدمن عدم الاستفادة من "الورقة "خاصة في صفوف الفلاحين الصغار الذين لاتتجاوز المساحة التي يخصصونها لزراعة الشمندر مساحة الهكتار والنصف . وتجدر الاشارة أن الورقة تنعش مدخول الفلاح ويعتمد عليها لتحقيق نوع من التوازن حيث يمكن أن يصل ثمنها مابين 3000 و 8000 درهم للهكتار الواحد .
ومن بين الحلول التي توصل إليها المتدخلون في سلسلة الانتاج برمتها، من سلطات عمومية وجمعيات منتجي الشمندر والشركات المتخصصة في عملية القلع على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الخاصة المقترنة بوباء كوفيد 19 هو الحفاظ على الورقة حتى يتسنى للفلاح الاستفادة منها مع الاستمرار في عملية القلع بشكل ميكانيكي حسب ما أكد عليه محمد رياض رئيس الغرفة الفلاحية لجهة بني ملال خنيفرة.
وأشار محمد رياض إلى أن الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التقيد بالاجراءات الاحترازية وتغليب مصلحة الوطن والتضامن حتى الخروج من هذه الازمة وهذا مانلمسه في المنسوب المرتفع لحس المواطنة لدى فلاحي الجهة الذين يساهمون في توفيرمختلف المنتوجات الفلاحية بالرغم من تأثره بحكم الأثمنة الزهيدة التي تعرض على المستهلك.
وأضاف رياض أن قطاع الشمندر يشكل موردا أساسيا لغالبية فلاحي مناطق تادلة باعتماد أكثر من 15 ألف هكتار حيث تأتي الجهة في الرتبة الثانية بعد دكالة بنسبة 40 بالمائة من مجموع المساحة المخصصة لزراعة الشمندر على المستوى الوطني ويعول فلاحو الجهة على بلوغ 70 طنا في الهكتار وهو مردود جيد .
وبخصوص اعتماد المكننة في عمليات قلع الشمندر، اعتبر أن هذا الأمر هو مثار نقاش لسنوات وأن هناك لجنة تقنية تضم كافة المتدخلين في العملية يعتمدون سياسة رابح رابح للفلاح والمعمل مضيفا أنه من بين أدوار الغرفة الجهوية الفلاحية هو تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول بين مختلف الأطراف بالنظر للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الذي يساهم في الأمن الغذائي.
وفي نفس السياق شدد رياض على أن مسار المكننة تم اعتماده منذ سنوات سواء في الزرع واستعمال الأدوية بنسبة تجاوزت المائة بالمائة في جميع الأراضي ، كما أن الطريقة التي تعتمد في عملية القلع أضحت غير مقبولة في مغرب القرن الواحد والعشرين بالنظر للظروف الحاطة من كرامة العامل التي يشتغل فيها، ناهيك عن افتقار اليد العاملة التي غالبا ماتأتي من مناطق تنغير ورزازات وغيرها وتتقاضى مبالغ هزيلة وهنا أقصد عمال الشحن.
وأشار رياض إلى أن من بين حسنات كورونا هو اعتبار المكننة خيارا ضروريا له الكثير من المحاسن ـإلا أنه ليس إلزاميا للفلاح، يمكن أن يتم تعميمه بالتحسيس والتوعية لضرورته لكونه يؤثر إيجابا على خفظ نسب الأوساخ في الشمندر مما ينعكس على مدخول الفلاح ثم خلقه رواجا مهما للشركات المشتغلة بالجهة التي يبلغ عددها 54 شركة فالقطاع يساهم في رواج مالي يصل إلى 70 مليارسنتيم ناهيك عن مساهمته في الأمن الغذائي .
ومعلوم أن جهة الدارالبيضاء سطات تساهم بأكثر من 45 بالمائة من مجموع المساحات المخصصة لزراعة الشمندر تليها جهة بني ملال خنيفرة بما يقارب 40 بالمائة ثم مناطق الغرب واللوكوس ثم الشرق ويساهم الشمندر في إنعاش مدخول الفلاح بشكل كبير على مستوى الجهات المذكورة .
.gif)
