الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

جمعيات المستهلك: مشروع قانون "عقود الأسفار والنقل الجوي" مناف لحقوق المستهلك ونطالب بتعديله

جمعيات المستهلك: مشروع قانون "عقود الأسفار والنقل الجوي" مناف لحقوق المستهلك ونطالب بتعديله محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك
لم تتقبل الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك ما  تضمنه مشروع قانون 20-30 من أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقاولات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، والذي هو في طريقه نحو التشريع. من مقتضيات منافية لحقوق المستهلك وكذا مقتضيات قانون 08-31، وخصوصا حق المستهلك في استرجاع المبالغ المدفوعة للمورد حالما لم يلتزم هذا الأخير بالوفاء بالتزاماته.
وجاء في بلاغ  الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، توصلت به " أنفاس بريس"،  أن الحقوق الأساسية للمستهلك ضمنها  المشرع المغربي وألزم المورد بالوفاء بالتزامه واعتبر الغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حال إخلال المورد بالعقد بسبب عائق، وجب على المورد أن يقترح على المستهلك إرجاع المبالغ او توفير خدمة  تكون لها نفس الجودة ونفس الثمن مع اعطائه الحق في اعلامه مسبقا.
وأوضح نفس المصدر، أن مشروع القانون 20-30 أزاح بجرة قلم كل حقوق المستهلك في استرجاع مبالغ لخدمة غير مقدمة و اقتصر على تمكينه اعتراف بدين مسلم من طرف المورد.
ولنقبل جدلا بهذا الاجراء، هل أخذ  المشروع القانون بعين الاعتبار الغاية من المعاملة التجارية المقامة في وقته؟
هل مشروع القانون أخذ بعين الاعتبار تشابه الفرص في أوقات مختلفة اقتضت أن يقوم المستهلك باقتناء الخدمة في الزمان و الوقت المحددين؟
وبناء على كل هذا، فالجامعة الوطنية لجمعيات للمستهلك تطالب بتعديل مقتضيات المشروع و اعطاء الحق للمستهلك أن يعوض الخدمة المؤدى عنها بخدمة أخرى لها نفس الجودة ونفس القيمة المالية، أو يطالب بإلغاء العقد واسترجاع مبلغه المقدمة خلال سبعة أيام تبتدأ من تاريخ تسلم المورد بإشعار المطالبة باسترجاع المبالع انسجاما مع مقتضيات قانون 08-31 القاضي بتدابير حماية المستهلك .
وتسجل الجامعة كذلك قلقها ازاء تهميش وزارة السياحة لممثلي المستهلكين والتشاور معهم واعتبارهم شركاءا تنفيذا لمقتضيات دستور2011 الذي نص في بنوده ، اشراك عامة المتدخلين و المعنيين.
هذا و تهيب الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك اعضاء الحكومة و نواب الامة تحمل مسؤولياتهم اتجاه الممارسات والاعتبارات التي قد تضيق من حقوق المستهلك المغربي الذي يعاني ضعفه في المنظومة الاقتصادية وتحذر كذلك من ردود فعل المستهلك التي قد تكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد الوطني.