مصطفى فارس كشف الأستاذ مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه خلال الأسبوع الأول منذ بداية هذه عملية التقاضي عن بعد، تم عقد ما مجموعه (240) جلسة عن بعد بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة بمعدل يصل إلى 60 جلسة يوميا أدرجت خلالها ( 3613) قضية بمعدل يومي وصل إلى ( 903) قضية.
وقد استفاد من هذه المحاكمات عن بعد خلال هذا الأسبوع الأول (4005) معتقلا بمعدل يومي وصل إلى (1001) معتقل، وبتت محاكم المملكة سواء الابتدائية أو الاستئنافية في (1222) قضية بمعدل وصل الى 306 قضية يوميا.
وحسب بلاغ المجلس القضائي فإن العملية التي انطلقت يوم الاثنين 27 أبريل 2020، تتم في احترام تام لقواعد وأصول المحاكمة العادلة شكلًا ومضمونًا يتمتع فيها المعتقلون بكافة الضمانات المخولة قانونا بعد تخابرهم مع دفاعهم وموافقتهم الطوعية الرضائية والاستماع إليهم ولدفوعات ومرافعات دفاعهم من طرف هيئة الحكم المشكلة بصفة قانونية التي كونت قناعاتها الصميمة بناء على ماراج أمامها من مناقشات وأصدرت أحكامها وقراراتها بكل استقلال ونزاهة وتجرد.
وأضاف البلاغ أن هذه النتائج المبشرة المعبرة والناجعة ما كانت لتتحقق لولا تظافر الجهود الوطنية لعدد من السلطات والهيئات والمؤسسات والفاعلين وانخراطهم الجاد من اجل صيانة كل ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس الأمن القضائي وتعبئتهم من اجل توفير كل الظروف التقنية المتاحة واللازمة وشروط الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة.
وقد استفاد من هذه المحاكمات عن بعد خلال هذا الأسبوع الأول (4005) معتقلا بمعدل يومي وصل إلى (1001) معتقل، وبتت محاكم المملكة سواء الابتدائية أو الاستئنافية في (1222) قضية بمعدل وصل الى 306 قضية يوميا.
وحسب بلاغ المجلس القضائي فإن العملية التي انطلقت يوم الاثنين 27 أبريل 2020، تتم في احترام تام لقواعد وأصول المحاكمة العادلة شكلًا ومضمونًا يتمتع فيها المعتقلون بكافة الضمانات المخولة قانونا بعد تخابرهم مع دفاعهم وموافقتهم الطوعية الرضائية والاستماع إليهم ولدفوعات ومرافعات دفاعهم من طرف هيئة الحكم المشكلة بصفة قانونية التي كونت قناعاتها الصميمة بناء على ماراج أمامها من مناقشات وأصدرت أحكامها وقراراتها بكل استقلال ونزاهة وتجرد.
وأضاف البلاغ أن هذه النتائج المبشرة المعبرة والناجعة ما كانت لتتحقق لولا تظافر الجهود الوطنية لعدد من السلطات والهيئات والمؤسسات والفاعلين وانخراطهم الجاد من اجل صيانة كل ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس الأمن القضائي وتعبئتهم من اجل توفير كل الظروف التقنية المتاحة واللازمة وشروط الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة.
