الاثنين 26 أكتوبر 2020
كتاب الرأي

محسن الندوي: المبادرة البديلة عن مشروع قانون 20 22

محسن الندوي: المبادرة البديلة عن مشروع قانون 20 22 محسن الندوي

في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020 صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وهو مشروع يضيق مساحات الحرية في فضاءات وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وبعد مرور أزيد من شهر، تسربت مسودة المشروع إلى الرأي العام الذي فوجئ بمضمونه. وهو اليوم محط نقاش عام واسع.

 

وعليه، يبدي المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية المبادرة التالية البديلة عن مشروع قانون 22.20:

 

أولا - إن حرية التعبير ونشر الاخبار والآراء مضمونة أصلا ومنصوص عليها في الدستور في الفصل25 الذي جاء فيه: "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. وكذا الفصل 28 جاء فيه: "للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة". وجاء في الفصل 33: "توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد".

أليست مواقع التواصل الاجتماعي تعد اليوم آلية للمشاركة في التنمية بالأفكار والآراء والمقترحات والنقد؟

 

ثانيا - ينبغي إلغاء هذا المشروع القانون من أساسه وعدم إحالته للبرلمان في زمن كورونا أو ما بعده لأنه يحد من حرية التعبير والإبداع وهو ما يعتبر منافيا لما ورد في الدستور من الفصول السالفة الذكر، وأيضا مما جاء في تصدير الدستور بأن المغرب يلتزم بحماية منظومة حقوق الإنسان، حيث جاء في الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان: "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

 

ثالثا - من الممكن إضافة مادة في اطار تعديل قانون الصحافة والنشر 88.13 تنص صراحة على انه من ينشر اخبار زائفة كاذبة في حق مؤسسات الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب بعقوبة معينة .

ففي الفصل 72 من قانون الصحافة والنشر جاء فيه: "يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل ولاسيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية".

فما المقصود من الجملة الأخيرة في هذا الفصل "وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية"؟ ألا يمكن إعادة تعديل هذا الفصل واضافة مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة كل من ينشر خبرا زائفا؟

 

رابعا - قبل الحديث عن نشر الخبار الزائفة في مواقع التواصل الاجتماعي ينبغي التسريع في نشر المعلومات التي لدى حوزة الإدارة العمومية وفقا لقانون الحق في الحصول على المعلومات حتى لا تترك الفرصة لمروجي الإشاعات، حيث جاء في الفصل 10 من قانون 31.13 للحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ في 12 مارس 2019 ان تقوم المؤسسات والهيئات المعنية والمقصود بها حسب هذا القانون بما فيها مجلس النواب ومجلس المستشارين والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية... بالنشر الاستباقي للمعلومات بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الالكترونية في أجل لا يتعدى اجل سنة من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، أي قبل 12 مارس 2020؛ فهل تم النشر الالكتروني من جميع المؤسسات المعنية؟ وهل تم نشر مشروع هذا القانون في مواقع المؤسسات المعنية على الانترنت للاطلاع المواطنين عليها؟

 

خامسا - يقترح المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية تخصيص جائزة وطنية لأحسن الأفكار والمبادرات في تدوينات مواقع التواصل الاجتماعي تشجيعا على التعبير والرأي في مواقع التواصل الاجتماعي. فكم من فكرة او مبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن استثمارها على مستوى الحكومة في إطار مساهمة المواطنين في التنمية .

 

سادسا - إن المشاركة النقدية على مواقع التواصل الاجتماعي للسياسات العمومية وللمنتجات الرديئة أكانت ثقافية أو فلاحية أو صناعية... ينبغي أن يدخل في إطار حق المواطن في المشاركة في تقييم للسياسات العمومية مما ينبغي من الحكومة الأخذ بها واستثمار هذه المشاركة من اجل تجويد هذه المنتجات لا قمع هذه المشاركة وبالتالي قمع حرية التواصل الرقمي الذي يعد من الحسنات القليلة لعولمة الاتصال.

 

سابعا - إن المشاركة النقدية المذكورة لا تقل أهمية بالمقابل عن غيرة جمهور مواقع التواصل الاجتماعي على بلدهم والتصدي عندما ينش بعض الذباب الالكتروني من الشرق أو الغرب .

 

- محسن الندوي، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية