مَثلُ مشروع القانون رقم 22.20 كالقنبلة الانشطارية، فرغم انفجاره داخل الحكومة إلا أن آثاره ما زالت ممتدة، سواء داخل الأغلبية الحكومية أو داخل الأحزاب المكونة لها.

وعلمت "أنفاس بريس"، أن محمد بنعبد القادر، وزير العدل، باسم حزب الاتحاد الاشتراكي في حكومة العثماني، يقود حملة وسط رفاقه الاتحاديين في مواقع المسؤولية من أجل الدفع بتأجيل هذا المشروع الذي أثر بشكل كبير على صورة حزب عبد الرحيم بوعبيد؛ لكن بالمقابل يصر رفاقه، وخصوصا في الفريق الاتحادي بمجلس النواب، على إصدار بلاغ حكومي يؤكد على سحب هذا القانون المشؤوم بتعبيرهم.

ويستند فريق السحب على أن المسؤولية، وإن كانت تضامنية في الحكومة، فإن واضع المشروع هو بنعبد القادر الذي ينبغي أن يكون أكثر تقدمية من باقي الأحزاب المشكلة للحكومة.