كأن رئيس الغرفة يقول "ماعندي ماندير ليكم" في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع الفلاحي بجهة الدار البيضاء سطات على الخصوص، وجد الفلاح الصغير بشكل خاص نفسه في دوامة مقلقة من الأزمات، وذلك بسبب ضربة الجفاف ووباء كورونا. وإذا كانت وزارة الفلاحة قد قامت ببعض المبادرات التي شكلت دعما لمجمل الفلاحين في هذه الظروف المتأزمة، فإن الغرفة الفلاحية بنفس الجهة تقوم حاليا بدور المتفرج.
لقد كان حريا بالغرفة الفلاحية أن تقوم بمبادرات تدعم الفلاح الصغير الذي يتخبط في ازمة متعددة الأوجه، منها وضعه الاجتماعي الذي أصبح في وضعية مقلقة. فإذا كانت الغرفة الفلاحية تتذرع بافتقارها لميزانية مؤهلة لدعم الفلاحين في هذه الظروف الصعبة، فإن هناك منافذ أخرى تمكن مكونات الغرفة الفلاحية من التوفر على ميزانية مالية تمكنها من توفير الدعم للفلاحين الصغار بتراب جهة الدار البيضاء سطات. وتتشكل هذه المنافذ في الانفتاح على الشركات الفلاحية الكبرى، والتي تبقى متناثرة بالمدن الكبرى. خاصة وأن هذه الشركات تشتغل مع الغرفة الفلاحية الجهوية بنظام الشراكة المطبوع بالتعاون بين الطرفين. كان أقل شيء تقوم به الغرفة الفلاحية في هذه الظروف، توفير قفة إعانة للفلاح الصغير والذي يتكبد حاليا محنة أزمة اقتصادية متعبة؛ وتقديم هذا الدعم يتم وفق إحصاء نزية وشفاف، وذلك، لكي لا تتكرر الأخطاء التي تمت خلال توزيع إعانات كورونا ورمضان.
وفي الوقت الذي تبقى فيه الغرفة الجهوية للفلاحة غائبة في الظرف الحالي عن مشاغل الفلاح الصغير وأزماته، يبقى السؤال هو، متى تسجل حضورها بجنبه وتستشعر هذه الشريحة من الفلاحين أن لها تنظيما فلاحيا حاضرا بجنبها في وقت الشدة والمحن؟
فغياب الغرفة الفلاحية عن مشاغل الفلاح الصغير بشكل خاص، يطرح تساؤلا منطقيا في هذا السياق: ما هي الخدمات التي قدمتها الغرفة الجهوية للفلاحة للقطاع الفلاحي بالجهة والفلاح الصغير بشكل خاص؟
