الأحد 25 أكتوبر 2020
مجتمع

الجبهة الاجتماعية ترفض مشروع القانون 22.20 وتطالب بسحبه من التداول التشريعي

الجبهة الاجتماعية ترفض مشروع القانون 22.20 وتطالب بسحبه من التداول التشريعي صورة من الأرشيف
في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أكدت الجبهة الاجتماعية المغربية أنها " لا يمكن إلا أن تكون في صف التصدي لمشروع القانون 22.20، الذي يحاول إحياء سنوات الرصاص والظهير المشؤوم لـ (كل ما من شأنه.. )، خصوصا وأن الدولة استغلت الظروف العصيبة للحجر الصحي لمحاولة تمرير هاته الجريمة التشريعية، والتي لن نبقى مكتوفي الأيدي لإسقاطها".
واعتبر البيان أن "خطورة مشروع القانون 22.20، والذي تم التستر على مسار تمريره، رغم التواطؤ المكشوف للأطراف الحكومية في هاته الفضيحة، تتجلى في المس المباشر بالحق في التعبير والرأي، والحق في الاعتراض، والحق في ممارسة الاحتجاج السلمي المدني بكافة تعبيراته، عن طريق التعبئة أو التدوين أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني".
وأشار بيان الجبهة الاجتماعية المغربية أنه "رغم أن الجسم الإعلامي سبق له أن رفض كل التشريعات القانونية السالبة للحرية في مجال التعبير عن الرأي، فإن الدولة تصر على توسيع دائرة التسلط والهيمنة على الحقوق والحريات، تحت غطاء الحالة الوبائية، للتحكم في رقاب كل المواطنات والمواطنين وتكميم أفواههم بمنعهم من فضح تجاوزات الدولة في وسائط التواصل الاجتماعي".
وأعلنت الجبهة في بيانها عن "رفضها البات والمطلق لمشروع القانون 22.20 وضرورة إسقاطه وسحبه من التداول التشريعي."، حيث وجهت الدعوة "لتكتل كل التنظيمات الديمقراطية والجسم الإعلامي للتصدي لأي كبح للحق في التعبير، استغلالا للظرف الوبائي."
في سياق متصل طالب بيان الجبهة الاجتماعية المغربية بـ"إسقاط كل المتابعات والاعتقالات التي تعرض لها المدونون والمعبرون عن آراءهم، صونا للحرية في التعبير."
وأكد البيان على مضمون "التعميم الذي وجهته الجبهة الاجتماعية المغربية لفروعها وطنيا، بتتبع الوضع الحقوقي والاجتماعي محليا، والحرص على تسجيل والتصدي لكل التجاوزات والخروقات التي تمس الحقوق والحريات."
ونبه بيان الجبهة الاجتماعية المغربية " الدولة و الحكومة إلى أن المرحلة الحالية تقتضي التضامن و اتخاذ إجراءات اجتماعية لضمان شروط العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، بدل إحياء تشريعات سنوات الرصاص".
ولم يفت بيان الجبهة أن يوجه تهنئته "للطبقة العاملة في عيدها الأممي"، مجددة مطالبتها للدولة بتحمل مسؤوليتها "في أوضاع الشغيلة التي فقدت عملها بسبب الوباء، أو التي تشتغل في ظروف لا إنسانية ولا صحية تنذر بكارثة توسع البؤر الوبائية الصناعية."