السبت 27 إبريل 2024
اقتصاد

التهامي: لا ينبغي للجنة اليقظة الاقتصادية أن تتخطى عملها وتعوض عمل الحكومة

التهامي: لا ينبغي للجنة اليقظة الاقتصادية أن تتخطى عملها وتعوض عمل الحكومة عبد الخالق التهامي

أوضح، عبد الخالق التهامي، أستاذ باحث بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، في حوار مع "أنفاس بريس"، أن وضع تصور حول الخروج من الأزمة والتعافي الاقتصادي يجب أن يتم في مجلس حكومي وفي لجنة مصغرة داخل الحكومة، وليس داخل لجنة اليقظة الاقتصادية. هذه الأخيرة دورها مهم ومفيد ولكن ليس أن يعوض العمل الحكومي. مبرزا ضرورة انتقاء الصناعات التي يمكن للمغرب أن تحقق شروط التنافسية وطنيا ودوليا.

 

+ أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية خلال انعقاد اجتماعها السادس، يوم الأربعاء 29 أبريل 2020، أنها شرعت في الانكباب على بلورة خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني، ما رأيك؟

- بما أن اللجنة مازالت قائمة يجب أن تشتغل، وبما أن الأوضاع تحسنت نسبيا ولم يعد هناك الرجوع إلى إجراءات مستعجلة أن تتخذها فيما يخص المعالجة الآنية، فيجب أن تفكر مستقبليا. إذن لتشتغل يجب أن تفكر في المراحل المقبلة، أي ما بعد هو آن، وما هي الحلول للخروج من الأزمة، وكيف سنتعامل مع وضعية الخروج.

لكن ما أعتقد أن يعاد فيه النظر حاليا هو كالتالي، أليس عندنا حكومة؟ كأن اللجنة حلت مكان الحكومة، ولا أقصد الجانب السياسي بالرغم من أنه مطروح. فمن يجب أن يفكر في الأزمة هو حكومة أو مجلس حكومة، وليس لجنة مكونة من أعضاء غير منتخبين يقودها وزير مالية. أظن أن هناك إشكال على الدستوريين والسياسيين ان يتحدثوا عنه، هل هذه اللجنة من صلاحيتها التفكير فيه. هذه اللجنة عليها أن تهتم بالمسائل الطارئة، وهذا معقول. لكن الخروج من الأزمة والتعافي الاقتصادي يجب أن يتم في مجلس حكومي وفي لجنة مصغرة داخل الحكومة، وليس داخل اللجنة اليقظة الاقتصادية. هذه الأخيرة دورها مهم ومفيد، ولكن ليس أن يعوض العمل الحكومي.

 

+ كشفت أزمة "كورونا" الحاجة إلى تعزيز المنتوج المحلي والصناعة المحلية. كيف يمكن للمغرب أن يعزز من قدراته الإنتاجية والصناعية؟

- اشتكينا كثيرا أن تصنيع المغرب تدهور في السنوات الأخيرة، بالرغم من أن هناك قطاعات قد تطورت في صناعة الطائرات والسيارات.. ولكن بعض القطاعات لم يتم الاهتمام بها، ليتم إغراق السوق الوطنية بمنتوجات من الصين وتركيا. الآن اتضح أنه ممكن أننا أخطأنا، وينبغي إعادة النظر في أولويات الاقتصاد المغربي. وهنا سنعود إلى دور لجنة النموذج التنموي المغربي، وهي المطلوب منها وطنيا ومكلفة بإعطاء تصور على القطاعات التي سنهتم بها مستقبلا بما فيها القطاع الصناعي. غير أنه في الانتقاء، علينا جرد الصناعات التي يمكن أن يكون فيها المغرب تنافسي في سوقه الداخلي وعند التصدير، لأن السوق الوطنية ضيقة، إذا اتجهنا إلى صناعة منتوج معين علينا أن نستحضر أن سكان المغرب أقل من 40 مليون نسمة، لهذا على المنتوج أن يحقق شروط التنافسية من أجل التصدير.