الثلاثاء 14 يوليو 2020
اقتصاد

في زمن "كورونا" ..بيان مشترك يعري واقع التشغيل بسيدي يحيى الغرب

في زمن "كورونا" ..بيان مشترك يعري واقع التشغيل بسيدي يحيى الغرب جانب من اجتجاجات سابقة للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين
في بيان صادر عن الهيئات المحلية بسيدي يحيى الغرب، (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل / الفيدرالية الديمقراطية للشغل / الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب) سجلت هذه الإطارات "التهديدات التي تطال العمال والعاملات في المنطقة الصناعية الحرة ـ أولاد بورحمة ـ ، في ظل مخاطر انتشار العدوى، وتفاقم مظاهر الهشاشة".
ونبه بيان الهيئات الموقعة عليه، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، "الالتفاف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي الوباء، التي اتخذتها السلطات العمومية، باستقدام العمال والعاملات من مختلف المدن، لاستئناف خطوط الإنتاج في الوحدات غير المعنية بإنتاج المواد الطبية والغذائية"
واستغرب البيان "غياب التمثيل النقابي في الشركات الموطَّنَة بالمنطقة، مما يثير أسئلة حقيقية حول احترام حق الانتماء النقابي للأجراء المكفول وفق مقتضيات التشريع الوطني والدولي"، مع إثارته لـ "ضعف آليات المراقبة، الممثلة للأجراء، في تنفيذ هذه الشركات لتدابير الوقاية من الجائحة في أماكن العمل، مما ينذر- في حالة عدم استدراك الوضع- بظهور بؤر مهنية لتفشي الوباء" حسب نفس البيان.
في سياق متصل استغرب البيان "عدم تصريح عدد من الشركات والمقاولات بالمستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإحالة لوائح من المصرح بهم على وضعية العطالة للاستفادة من التعويضات الشهرية الجزافية."
وشدد البيان على ضرورة "متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لحماية العمال والعاملات من الوباء والهشاشة؛" من أجل "ضمان مقومات وشروط العمل اللائق، واحترام حق الانتماء النقابي.. ومضاعفة جهود اليقظة والتعبئة لتدبير ناجع لفترة الحجر الصحي".
وقد جاء البيان المشترك على خلفية استعداد المنظمات النقابية والحقوقية في المغرب لتخليد عيد العمال، فاتح ماي سنة 2020، في "ظرفية استثنائية مطبوعة بالآثار المدمرة، لجائحة كوفيد 19، على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تدهور أوضاع العمال والعاملات" يقول بيان الإطارات الموقعة عليه.
في سياق متصل استنطق البيان نفسه " الإجراءات الاجتماعية التضامنية للدولة، في إطار عمليات الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، وتوجيه إعانات مادية للأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، حيث أكد على أن هذه "الأزمة فضحت، بشكل ملموس، الانتهاكات والخروقات التي تطال الحقوق الشُغلية لعموم العمال والأجراء في القطاع الخاص".