عبد الرحيم العطري لما كنت أفكر في دروس كورونا، كنت أنبه إلى مزالق "أسطرة" تدخلات الحكومة خلال الجائحة، فما قامت به يفترض أن تقوم به، بل وأن تقوم بأكثر منه، ما دامت تتحمل مسؤولية التدبير، وأنها المسؤولة عن كل الإخفاقات التي انفضحت في مواجهة الجائحة.
لم يعجب هذا الرأي بعض الأصدقاء واعتبروه تبخيسا لمجهودات الحكومة، وأنه إنتاج لنظرة تشاؤمية، وأن هناك تغيرا في العلاقة بين المواطن والدولة.
طبعا لم أنف هذا التشكل الجديد لهذه العلاقة، التي لاحت في الاحتفاء بتدخلات أبطال الصف الأمامي الذين يعملون على التصدي للجائحة، كل من موقعه. بل ثمنت عاليا هذه المبادرات، ودعوت إلى استثمار الثقة المستعادة في سبيل كتابة تعاقد جديد بين الدولة والمواطن.
لكن هل يفترض أن يكون التعاقد المفترى عليه، مفتوحا على التلجيم والمراقبة والعقاب؟ وألا يصير لنا الحق في إبداء الامتعاض من منتوج مشبع بالمواد الحافظة؟ أو الاحتجاج على زيادة لامعقولة في الأسعار؟
كل ذلك سيغدو مجرما بقوة القانون القادم إن تم التصديق عليه، في صيغته الحالية.
إن التعاقد المرجو، كدرس من دروس كورونا، يفترض أن يكون توسيعا لمجالات الحرية والتعبير وتجذيرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا تراجعا وردة الى الوراء.
فحذار من خيارات التلجيم، فلن نستبدل الكمامة باللجام.
- عبد الرحيم العطري، باحث سوسيولوجي
