فدوى الرجواني تابعت جريدة "أنفاس بريس" تسونامي التدوينات والتعاليق التي تساءلت عن عن مدى صحة وثائق تداولت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تهم فصولا من مشروع القانون 20 ـ 22 الذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
في هذا السياق تتقاسم الجريدة تدوينة للفاعلة السياسية فدوى الرجواني، كشفت فيها عن معطيات جديرة بالقراءة.
وصفت فدوى الرجواني في تدوينة على صفحتها بالفيسبوك تسريب بعض مضامين القانون 20 ـ 22 بـ " الحقارة الكبيرة ". واعتبرت التسريبات المخدومة على المقاس بأنها تدخل في خانة "تصفية الحسابات ".
وقالت مدافعة على وزير العدل بنعبد القادر "نحن لسنا أغبياء حتى لا نفهم أن هناك من أراد بالوزير الاتحادي الوحيد في حكومة بقيادتهم سوء".
وأكدت فدوى الرجواني على أن "الأمر واضح لتلميذ في سنة أولى ممارسة سياسية"، في إشارة إلى تسريب بعض مضامين من مسودة مقترح قانون 22 ـ 20 موضحة أن " المقترح تبنته الأغلبية الحكومية وصادقت عليه (طبعا لم يطلع أحد بعد على الصيغة التي صودق عليها)".
وشددت على أن لعبة التسريب مكشوفة بقولها "طبعا راه فهمنا أن ما يروج ليس إلا الصيغة الأولى وهنا مربط الفرس"، وتساءلت قائلة "شكون سرب الصيغة/الشوهة الأولى وعلاش؟ وعلاش الرميد سرب ملاحظات ، ولي حتى هي بالمناسبة كارثة، رغم ظاهر تقدميتها على مشروع القانون المسرب؟ "
وأكدت فدوى الرجواني بأن "الأجوبة على هذه الأسئلة ضروري، ليس انتصارا للوزير الاتحادي، لأن المشروع حكومي، ووزير وحيد لا ثقل له لتمريره دون موافقة الأغلبية الحكومية أولا، ثم الأغلبية البرلمانية لاحقا... ضروري من الإجابة لأن المعركة القادمة هي نصوص القانون الجنائي"، على اعتبار تقول الرجواني أن " الرميد وجماعته يرفضون رفع التجريم عن الحريات الفردية.."
