الجمعة 30 أكتوبر 2020
اقتصاد

مهنيو النقل السياحي يطالبون بإنقاذ مقاولاتهم من تداعيات "كورونا"

 
مهنيو النقل السياحي يطالبون بإنقاذ مقاولاتهم من تداعيات "كورونا" محمد بامنصور
توصلت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، المنضوية بالاتحاد العام للمقاولات والمهن، بعدة اتصالات وشكايات من لدن العديد من مقاولات أرباب النقل السياحي بالمغرب.
وذلك بسبب تصرفات بعض شركات قروض التمويل التابعة للمؤسسات البنكية، حول عدم التزامها بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية. والمتمثلة في تأجيل استخلاص أقساط القروض دون فرض أية غرامات أو فوائد عن التأخير .
وأوضح  محمد بامنصور، الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي، لـ"أنفاس بريس": أن "الفدرالية تستنكر  مما صدر من هذه الشركات من تصرفات ومعاملات غير مسؤولة في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر منها  المغرب بعد فرض حالة الطوارئ الصحية يوم 20 مارس 2020. مضيفا أنه رغم وضع وإرسال أرباب النقل السياحي  بالمغرب طلباتهم لمؤسسات القروض هاته من اجل تعليق تسديد الاقتطاعات البنكية. نجد هذه الأخيرة تتخذ إجراءات تعسفية متعددة و ذلك بعدم التجاوب مع مجموعة من الطلبات غير مبالين لعامل الزمن و لنفسية هؤلاء المقاولين".
وأضاف محاورنا أن "قطاع النقل السياحي يعيش أزمة قبل حالة الطوارئ الصحية،  لهذا  نطالب بتكوين لجنة مختلطة من وزارات النقل والسياحة والمالية والداخلية بإشراف رئاسة الحكومة لإيجاد حلول للقطاع لما بعد الأزمة. مع العلم قد وضعنا ملفنا المطلبي خلال نونبر 2018 من أجل هيكلة القطاع، ولحد الآن لم نجد مسؤولين حقيقين من اجل الإنصات لمطالبنا وفتح باب الحوار".
وطالبت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، في مراسلة موجهة لوزير الاقتصاد والمالية ورئيس لجنة اليقظة  الاقتصادية، يوم 14 أبريل 2020، بتعليق تسديد الديون والاقتطاعات البنكية مع إعادة جدولة الديون بدون أي فوائد أو رسوم تأخير واعفاء ضريبي وتمديد دعم الصندوق الضمان الاجتماعي لمدة سنة، لان القطاعات يمكنها العودة الى نشاطها السابق ماعدا قطاع النقل السياحي والقطاعات المرتبطة بالسياحة".
للتذكير سبق أن أصدرت المجموعة المهنية البنكية المغربية بلاغ بموجبه ستتخذ حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد الوطني كما أبدت الجمعية المهنية لشركات التمويل التابعة لمجموعة الابناك المغربية رغبتها في التعاون تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها مسبقا لجنة اليقظة الاقتصادية بتعليمات ملكية.
ومن أهمها دعم المقاولات المتضررة وذلك بتعليق أداء الديون والمستحقات لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد حسب الوضع القائم.