عبرت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بإسبانيا عن انزعاجها في ما يتعلق بالمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 12/2020 المؤرخ بـ 7 أبريل 2020، والذي تتبنى بواسطته الحكومة الإسبانية سلسلة من الإجراءات العاجلة في مجال العمالة الزراعية.

وأشار بلاغ للجمعية توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن الحكومة استبعدت من هذه التدابير المهاجرين الذين ليست لديهم وثائق الإقامة والذين يعملون في الحقول بدون عقود عمل، دون الاستفادة من أي نوع من أنواع التغطية الاجتماعية أو القانونية، مضيفا بأن استبعاد هذه الفئة من المهاجرين في هذه الفترة هو قرار مخيّب للآمال بالنظر إلى الحالة اللاإنسانية التي يعيش فيها الآلاف من العمال غير النظاميين في المناطق القريبة من الحقول، و خاصة المهاجرون المغاربة.

وأضافت أن قرار الحكومة الإسبانية يهدف إلى استغلال اليد العاملة للمهاجرين لضمان استمرارية النشاط الزراعي ولإنقاذ الاقتصاد الإسباني في هذه الفترة الصعبة التي تعاني فيها البلاد من جائحة كورونا، دون الاعتراف لهم بالحق الأدنى من الحقوق.

وانتقد بلاغ الجمعية إقدام الحكومة على وضع معايير تفضيلية في التعامل مع عروض العمل، والتي صنف فيها المهاجرين في أسفل قائمة المستفيدين المحتملين من عقود العمل.. وهكذا، فإن المهاجرين الذين انتهت صلاحية تصاريح عملهم وإقامتهم خلال الفترة بين إعلان حالة الطوارئ و30 يونيو 2020 مصنفين ضمن المجموعة الرابعة حسب الأولوية، ومتبوعين بالمجموعة الخامسة والأخيرة والتي تضم الشباب الأجانب الذين يتوفرون على أوراق الإقامة دون أوراق العمل، المتراوحة أعمارهم بين 18 و21 سنة، هذه الفئة يشكلها بشكل أساسي الشباب المهاجرين الذين كانوا سابقاً أطفالاً قاصرين تحت وصاية السلطات الإسبانية.