الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

زمن "الكورونا"..هذه هي نصيحة المحامي كمال العايدي لأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخاص

زمن "الكورونا"..هذه هي نصيحة المحامي كمال العايدي لأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخاص المحامي كمال العايدي
مع توقف الدراسة، بسبب حالة الطوارئ الصحية، طرح إشكال بخصوص أداء الآباء لواجبات تمدرس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخاصة، وهل يحق للآباء تأجيل الأداء إلى ما بعد أزمة كورونا ؟
"أنفاس بريس" اتصلت في هذا الشأن بكمال العايدي المحامي بهيئة سطات، الذي أفادها بالورقة التالية:
 
حول إشكالية أداء مصاريف المدارس الخاصة في فترة الطوارئ الصحية؛ فإن المتتبع لمنشورات وسائط الاتصال يقف عند الجدل الدائر حول واجب أداء أقساط التمدرس في ظل ما طرأ على العقد الرابط بين الولي والمؤسسة. فمن برر أنه يتعين عدم المطالبة بها علل بعدم وجود المدرس واقعي والذي على أساسه وقع الاتفاق وأن من الأولياء من توقف دخله بسبب الوباء؛ وأن المشرع في قانون الالتزامات والعقود اعتبر القوة القاهرة مبررا لإيقاف تنفيذ الالتزام، ويمكن في هذه الحالة للطرف الثاني وهو المؤسسة إما أن تواصل التدريس عن بعد أو أن توقف بدورها التزامها المقابل.
وهناك بالضرورة موقف مالكي المؤسسات التعليمية الذي يتأسس على واقع استمرار الطاقم البيداغوجي في العمل ولو عن بعد ؛وما يرتبط ذلك من ضرورة الوفاء بأجور هذا الطاقم.
وبما أن الأمر مطروح في ظل حالة الطوارئ فإنه يمكن أن تتم صياغة اتفاق تعديلي تخفض بموجبه قيمة القسط الشهري مع اعتبار توقف الالتزام بالنقل المدرسي وحراسة التلاميذ ومصروفات القسم والمؤسسة وعموما بما يرتبط بوجود التلميذ داخل المؤسسة أو في الطريق إليها.
والمشرع بدوره في قانون الالتزامات والعقود منح إمكانية تعديل الاتفاقات بصريح الفصل 230 منه فيما يعبر عنه بالعقد شريعة المتعاقدين.
وقد أثير بالمناسبة نقاش افتراضي حول طبيعة الطوارئ الصحية ومدى اعتبارها قوة قاهرة باعتبار القوة القاهرة هي كل أمر لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه. والرأي عندي أن جائحة كرونا تفوق القوة القاهرة من حيث أثارها على الالتزام التعاقدي بحكم الجهل الآني بتطورها ومآلاتها على عكس القوة القاهرة التي يمكن توقع نهايتها.
ولا يفوتني أن أذكر بأنه في ظل هذه الظروف يتعين التراخي في التمسك بحرفية قواعد المعاملات المالية وإظهار الجانب التضامني في العلاقة الإنسانية التي تسمو على كل العلاقات.