مصطفى يخلف، ومن داخل إحدى الزنازن في هذا الحوار مع مصطفى يخلف، عضو هيئة المحامين بأكادير يتحدث عن ظروف قضاء النزلاء للعقوبة الحبسية في السجون، والإجراءات المتطلب اتخاذها لحمايتهم وحماية الموظفين من انتقال عدوى كورونا، كما يتحدث عن مسطرة الإفراج المقيد بشروط باعتبارها آلية لتخفيف الاكتظاظ في السجون:
كيف يمكن تحصين السجون من انتشار وباء كورونا؟
انطلاقاً من واقع السجون المغربية التي تعرف الاكتظاظ وما يصاحبه من أعباء مالية وبشرية ولوجيستيكية، تفرض على الإدارة توفيرها تماشياً مع الإتفاقيات الدولية والوطنية الموقعة، وانخراطها في مجال أنسنة حقوق السجين والذي عرف تقدما واقعيا ملحوظا ومشهودا به وطنيا ودوليا.
وخوفاً على السجناء وذويهم والأطر الإدارية بكافة المؤسسات السجنية من تفشي عدوى وباء كورونا لأيّ سبب أو طارئ، حتى وإن كان بسبب إدخال المؤونة، وهو ما قد يجعل بؤرة الانتشار غير محصورة جغرافيا، ويصعب تحديدها انطلاقا من العدد الهائل للنزلاء وعلاقاتهم الأسرية والعائلية المضمونة لهم قانونا وواقعيا في إطار الحق في الزيارة، كل هذا يجعل ناقوس الخطر واجب الإعلان عنه والبحث عن بدائل معقولة وموضوعية وإجرائية كفيلة للحد من هذه الخطورة الصحية العمومية الممكن تحققها.
هل يمكن البحث عن حلول تجنبنا أزمة الوباء بالسجون المغربية؟
اعتباراً من كون القانون الجنائي بشقيه الإجرائي والموضوعي به حلول ومخارج مهمّة قد تساعد المؤسّسات السجنية للتعامل مع العقوبة الحبسية في إطار وظيفتها القضائية والقانونية والأهداف المتوخاة منها، وكذا الوصول مع السجناء إلى مرحلة الردع والتهذيب والإصلاح المساعد على الإندماج التدريجي دون الإخلال بالثوابت المؤسسة للعقاب المخصص حماية للمجتمع.
ومن هذا المنطلق نهيب بالسجناء ودفاعهم وذويهم التقدّم بطلبات الإفراج المقيّد بالشروط المنصوص عليه بالفصول 59 و 622 و663 من قانون المسطرة الجنائية والمرسوم التطبيقي رقم 23.98 والفصل 64 من القانون الجنائي وهو ما سيدفع المؤسسات السجنية لإعداد تقاريرها حسب الطلب وحالة كل سجين.
ما هو تعريفكم للعقوبة الحبسية؟
العقوبة الحبسية هي جزاء ونتيجة للأحكام التي تصدر تطبيقا للقانون الجنائي ضد الأشخاص المرتكبين للجرائم، ومن جهة قضائية مختصة تهدف إلى حرمان المحكوم عليهم من الحرية لفترة محدّدة تختلف من الجنحة إلى الجنائية، وذلك بغاية تحقيق الرّدع المجتمعي وإصلاح سلوك المحكوم عليهم وتوفير لهم فرص مناسبة لإعادة التربية والإدماج.
ما هي شروط استفادة السجين من الإفراج المقيد؟
هناك مجموعة من الشروط القانونية والموضوعية والشخصية التي تجعل المؤسسات السجنية تقبل شكلا الطلب أو رفضه قبل إحالته على الإدارة المركزية ومنها:
حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
إلتزام السجين بالإستقامة في المستقبل.
أن تكون عقوبة السجين الحبسية نهائية.
أن تكون العقوبة لا تتجاوز مدّة خمس سنوات.
أخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية والمهنية للسجين.
أن يكون السجين قد قضى أكثر من ثلثي مدّة العقوبة.
من هي الجهة المخول لها البث في طلب الإفراج المقيد؟
خوّل القانون للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتخاذ قرار تمتيع السجين من هذا الإفراج المقيّد بشروط تلقائيا، أو بناء على مقترح من قاضي تطبيق العقوبة.
كيف يمكن ربط الإفراج المقيد بالتدابير الاحترازية الصحية في ظل وباء كورونا؟
ارتباطا بالتدابير العمومية المعلنة في إطار الحفاظ وحماية صحة المواطنين وسلامتهم من عدوى الوباء، وهو ما يجعل طلب الإفراج مشروطاً وجوباً بتطبيق التدابير الاحترازية الصحية وضرورة التزام السجين المستفيد من قبول طلبه بالحجر الصحي المنزلي بالإضافة إلى الشروط الممكن فرضها حسب حالته ووضعيته الاجتماعية.
ما هي آثار استجابة إدارة السجون لطلبات الإفراج المقيد؟
في حالة تعامل إدارة السجون إيجابا وبمرونة واقعية وموضوعية وقانونية مع طلبات الإفراج المقيد فإن ذلك من شأنه أن يخفف على المؤسّسات السجنية ما يعادل ربع أو ثلث السجناء المحكوم عليها بأحكام نهائية والذين قضوا أزيد من ثلثي مدة العقوبة الحبسية.
هل أنتم متفائلون باعتباركم كدفاع وحقوقي من طلبات الإفراج المقيد؟
لا شك بأنّ هذا الإجراء الإستثنائي في تنفيذ العقوبة عن طريق الإفراج المقيد إذا ما تم تطبيقه على السجناء المحققة فيهم الشروط الموضوعية والقانونية والشخصية للاستفادة منه، فسيخلق أملاً لهم في المستقبل وسيحفزهم على الإصلاح بعد السجن، وسيزرع ثقة جديدة في المجتمع والآليات القانونية ومفهوم التضامن، وسيكون عبرة ونموذجاً لباقي السجناء الحالمين في عدم قضاء مدّة العقوبة السجنية كاملة.
.gif)
