في ظل الجدل الدائر بين عدة أوساط حكومية وسياسية ومدنية حول كيفية تحديد معايير المستفيدين من الدعم المباشر.

من هنا تطفو إلى السطح مرة أخرى أهمية بطاقة الهوية الرقمية في محاولة لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية المعقد، والذي ما فتئ طالبنا به كمجتمع مدني. المؤكد أن غالبية الإجراءات المتخذة إلى حدود اليوم لا تلبي الهدف المقصود، وبالتالي تتسم بالهشاشة وهدر الزمن التنموي .

من بين أهم مزايا هذه البطاقة أنها تساعد على حذف كل محترفي التظاهر بالفقر، بالإضافة إلى منح كل المواطنين والمواطنات هوية محمولة موثقة تساعدهم على إجراء كل العمليات الإدارية والمالية، ويبقى الهدف الرئيسي هو استفادة الفئات المعوزة الحقيقية، وخصوصا الجيل الجديد من الفقراء ضحايا السياسات التقويم الهيكلي السابقة، وكذا الطبقة المفلسة من أصحاب المغادرة الطوعية في عدة قطاعات وغيرها من فئات تعيش الهشاشة؛ حيث ستسمح هذه البطاقات الرقمية بعدة منافع كالتسوق والحصول على حصص التغذية كدعم مباشر، مما سيخفف من الحد من الاحتيال والاستفادة غير المشروعة، ومن جهة أخرى ستساعد الدولة في محاربة التهرب الضريبي بناء على قاعدة البيانات المحدثة .

وبما أن هذا الموضوع يهم كذلك بجانب الحكومة في شخص الداخلية والقطاع الاجتماعي، كذلك لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية داخل البرلمان بغرفتيه، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تعرفها بلادنا، أعتقد أن من الواجب تبسيط وتيسير تحديد الفئات الهشة غير المسجلة في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي ستستفيد من مساعدة الصندوق  المخصص ضد وباء كورونا .

للإشارة ليس بالضرورة كل حامل(ة) لبطاقة الرميد فهو فقير (ة). هناك عدد كبير يعيش تحت عتبة الفقر وليست له بطاقة الرميد.

المرجو عدم نسيان بعض الفئات من المتقاعدين الدين يتقاضون مبالغ هزيلة (قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير نموذجا، ما تبقى من نساء ورجال التعليم الجيل الأول متقاعدي الوظيفة العمومية من السلاليم الإدارية الضعيفة، الانتباه كذلك إلى المياومين وأصحاب الأعمال اليدوية الحرة والصناع التقليديين، وغيرهم من فئات هشة..

كل أملنا أن يمنح الدعم المباشر، وتصل كل المساعدات إلى من يستحقها، بدون خشونة أو زبونية، وبدون كاميرات ولايفات مباشرة .

وحتى لا نسمع تجاوزات هنا وهناك، من قبيل تجار الأزمات الاجتماعية من بعض السياسويين، ندعو لتطبيق القانون بصرامة.

لنحترم كرامة المواطن (ة).

- فترة الطوارئ الصحية تستلزم المكوث والبقاء في المنزل.

- محمد بنلعيدي، فاعل مدني